أكد منير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن هناك طفرة في معدلات تنفيذ خطط التنمية في مختلف المناطق الصناعية والمدن الجديدة، وهناك عدد من المؤشرات التي تعكس حجم الإنجاز خلال العام المالي الماضي، سواء من ناحية الموافقات الفورية أو المشروطة، وإقامة والتوسعات وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونقل التكنولوجيات الحديثة للنهوض بالقطاع الصناعي والإعفاءات الجمركية المقدمة لهذا القطاع والخدمات المالية المقدمة من قبل صندوق دعم وترفيق المناطق الصناعية. وقال الوزير، إن الهيئة العامة للتنمية الصناعية أصدرت 2042 موافقة لإقامة مشروعات جديدة داخل وخارج المناطق الصناعية والمدن الجديدة بتكلفة استثمارية بلغت 33 مليارا و463 مليون جنيه يعمل بها نحو 80 ألف عامل مقابل 1295 موافقة تم إصدارها خلال العام المالي 2013/2014 بتكلفة استثمارية 19 مليار و683 مليون جنيه أي بنسبة زيادة قدرها 58%، وجاءت مشروعات الصناعات الغذائية على رأس المشروعات الحاصلة علي موافقات بنسبة 27٪، يليها الصناعات الكيماوية بنسبة 26٪ يليها الصناعات الهندسية بنسبة 25٪ ثم صناعة الغزل والنسيج بنسبة 12% والباقي موزع على القطاعات الأخرى المختلفة واوضح الوزير، انه في مجال التوسعات داخل وخارج المناطق الصناعية والمدن الجديدة خلال العام المالي 2014/2015 بلغ عدد الموافقات 854 موافقة تستوعب 86 ألفًا و495 عاملا، 27٪ من هذه المشروعات بالصناعات الكيماوية، و22٪ بالصناعات الغذائية، و21٪ بالصناعات الهندسية، و16٪ بصناعة الغزل والنسيج، والباقي موزع على القطاعات الأخرى المختلفة مقابل 600 موافقة تم إصدارها العام السابق بزيادة نسبتها 42%، وبلغت التكلفة الاستثمارية لتلك التوسعات 56 مليارًا و551 مليون جنيه، مقابل 29 مليارًا و100 مليون جنيه بزيادة نسبتها 94%. وأشار الوزير إلى أن إجمالى المشروعات الصناعية التى تم قيدها لأول مرة بالسجل الصناعي بلغ 1522 مشروعًا، منها 27٪ من هذه المشروعات بالصناعات الغذائية، و26٪ بالصناعات الهندسية، و23٪ بالصناعات الكيماوية، و17٪ بصناعات الغزل والنسيج والجلود، والباقى موزع على القطاعات الأخرى المختلفة مقابل 1617 منشاة في العام 2013/2014، كما بلغ إجمالي المنشآت التي تم التجديد لها 4 آلاف و247 منشأة مقابل 4 آلاف و345 منشأة في العام السابق 2013/2014 بانخفاض نسبته 2% وبلغ عدد المنشآت التي تم تعديلها بالسجل الصناعي في عام 2014/2015، 571 منشأة مقابل 426 منشأة في العام المالي السابق بزيادة نسبتها 34%.