اتهم الرئيس التونسي، قيس سعيد، أمس الأول الأحد، أطرافاً سياسية بالوقوف وراء تفاقم الهجرة غير الشرعية عبر الحدود البحرية للبلاد باتجاه أوروبا، فيما بدأ رئيس الوزراء المكلف، هشام المشيشي، إجراء مزيد من المشاورات لتشكيل الحكومة، وسط تساؤلات حول هوية التركيبة الوزارية القادمة، إن كانت تكنوقراط أم سياسية، وعن مشاركة النهضة فيها، بعد تصاعد المطالب الداعية لاستبعادها.جاء ذلك في رسالة وجهها سعيد لبعض الأحزاب السياسية وفي إشارة ضمنية لحركة النهضة الإخوانية خلال زيارة للميناء البحري بمحافظة صفاقس «جنوب».وقال سعيد إن «من يعتقد أنه يمكن أن يواصل المتاجرة ببؤس الشباب وتوظيفه لأغراض سياسية فهو واهم». وأضاف: «رغم المحاولات البائسة واليائسة للبعض لاختراق أجهزة الدولة فإن الدولة التونسية دولة واحدة وليست دولاً وهناك رئيس دولة واحد وليس هناك رؤساء دول». وشدد على أن من يدعو الشباب إلى الخروج من تونس ويهيّئ له الأسباب ويجعله يلجأ إلى الأوهام بل إلى الموت هو المجرم الحقيقي. وشهدت معدلات الهجرة غير النظامية عبر الحدود البحرية في تونس أرقاماً قياسية خلال شهر يوليو،حسب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.في الأثناء ، بدأ رئيس الوزراء المكلف، هشام المشيشي،أمس، إجراء مزيد من المشاورات لتشكيل الحكومة، وسط تساؤلات حول هوية التركيبة الحكومية القادمة،إن كانت تكنوقراط أم سياسية، وعن مشاركة النهضة فيها، بعد تصاعد المطالب الداعية لاستبعادها.وينتظر أن يلتقي المشيشي هذا الأسبوع مع رؤساء الأحزاب للتشاور معهم حول تركيبة حكومته . «الدستوري الحر» يرفض المشاركةإلى ذلك، تمسك الحزب الدستوري الحر بموقفه السابق، مؤكداً رفضه المشاركة في حكومة تضم حركة النهضة.فقد أفادت رئيسة الحزب، النائب عبير موسي، أن حزبها غير معني باتخاذ أي موقع في الحكومة المقبلة.وأكدت موسي، أمس، في منشور على في «فيس بوك» أن حزبها لن يشارك في أي مشاورات تضم ممثلي «تنظيم الإخوان»، في إشارة إلى حركة النهضة، موضحة أنها لن تزكي أي مسار حكومي يكون فيه الإخوان طرفاً.(وكالات)