أكد وزير الداخلية بحكومة شرق ليبيا، إبراهيم بوشناف، أن قواته قادرة على حماية الجبهة الداخلية، وبسط سيطرتها على جميع المدن والمناطق الليبية الواقعة تحت سيطرة الحكومة. وقال إنها «مرت بتجارب عديدة ناجحة من حيث القدرة على تأمين ظهر الجيش الوطني خلال معاركه في الحرب على الإرهاب، واستطعنا حينها تأمين الجبهة الداخلية بقدر عال جداً، ونحن قادرون على فعل ذلك مجدداً، وتنفيذ دورنا المنوط بنا ضد هذه الجماعات». مبرزا أن حكومته باتت تتخوف من تغيير التركيبة الديموغرافية في ليبيا بسبب استقدام «المرتزقة السوريين والأفارقة».وشدد بوشناف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على استعداد كافة الأجهزة الأمنية بوزارته على التعامل مع أي تطورات عسكرية قد تحدث، وتحديداً بخط القتال المتوقع حول مدينة سرت وقاعدة الجفرة، وتحدث عن «قدرة الدولة الليبية ووزارتها على ممارسة مهامها في فرض الأمن، واستعادة السيطرة بعموم البلاد إذا ما تم توحيد مؤسسات الدولة مستقبلاً»، وقال بهذا الخصوص: «قبل أشهر من الآن اجتمعنا بكافة المديرين في كل مناطق ومديريات أمن ليبيا، ولم يتغيب عن الاجتماع الذي عقد بمدينة بنغازي إلا أربعة من مديري الأمن». مرجعا ذلك إلى أن «مدنهم منحازة لحكومته»، وأن وزارته «لديها كامل السيطرة الأمنية، فضلاً عن كوننا جهزنا العديد من مديريات الأمن في مناطق غرب ليبيا، ودربنا عناصرهم وألحقناهم بهيئة الشرطة».ورأى بوشناف أن الوضع الأمني بالمدن والمناطق الخاضعة لسيطرة حكومته بشرق وجنوب ليبيا «تشهد استقراراً أمنياً ملحوظاً، بعد أن تم بناء مؤسسة مهنية، قادرة على فرض القانون وتحقيق الأمن، وضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب»، مشيراً في هذا السياق إلى انخفاض معدل الجريمة، وفقا للإحصاءات المعدة من قبل الإدارات والمكاتب المختصة بالوزارة عن السنوات الماضية.وتطرق بوشناف إلى الأوضاع بجنوب ليبيا، وقال: «في السابق لا يكاد يمر يوم دون وقوع جرائم بحق المواطنين وأموالهم، لكن حاليا يمكن القول إن السيطرة الأمنية، وإن كانت دون المأمول، لكنها في مستوى مقبول». معتبرا أن المساحة الشاسعة للجنوب جعلته ساحة خصبة لنشاط عصابات التهريب والاتجار بالبشر. إضافة لجرائم الخطف، كما اتخذت «الجماعات الإرهابية»، ومنها تنظيما «القاعدة» و«داعش»، من هذه الأماكن الشاسعة مسرحاً لنشاطها قبل تمكن «الجيش الوطني» من فرض سيطرته على كثير من مناطقه.ورأى وزير داخلية شرق ليبيا أن الوضع الأمني بمدن غرب ليبيا «سيئ للغاية، ويخرج عن السيطرة بسبب تغوّل الميليشيات المسلحة على اختصاصات الأجهزة الأمنية»، وقال بهذا الخصوص: «حسب معلوماتنا الوضع هناك سيئ، ولدينا مخاوف جمة في إمكانية تغير التركيبة الديموغرافية للبلاد من خلال استقدام عشرات الآلاف من المرتزقة السوريين والأفارقة إلى مناطق غرب البلاد. وقد شاهدنا انتهاكات جسيمة تورط فيها هؤلاء المرتزقة في مناطق عدة بغرب البلاد، واستولوا على الممتلكات العامة والخاصة، خصوصاً بطرابلس ومدينة ترهونة».واستكمل وزير الداخلية موضحا أن حكومته «لم تترك أو تتخلى عن واجبها في مناطق غرب البلاد... لدينا عناصر بالغرب تعمل على إمداد وزارتنا بالمعلومات عن الوضع الأمني، الذي يخرج عن السيطرة تماما نتيجة تحكم الميليشيات المسلحة».وبخصوص ملف الهجرة غير النظامية وكيفية تعامل وزارته معه، قال بوشناف: «المناطق الواقعة تحت سيطرتنا تخلو من الهجرة غير الشرعية. فالأراضي الليبية تقع على ساحل على البحر المتوسط بطول 1200 كيلومتر، والمنطقة التي تسيطر عليها حكومتنا تمتد من الحدود المصرية شرقاً، وحتى سرت غرباً، وبالتالي لم يسجل المجتمع الدولي أي حالات هجرة غير مشروعة في هذه المنطقة».وأضاف بوشناف موضحا: «نكاد نعجز عن مكافحة الظاهرة نتيجة انعدام الموارد، وبالتالي على دول المستقر، أو الوجهة النهائية للمهاجرين، أن تتحمل مسؤوليتها في هذا الصدد. ونحن بصدد عقد مؤتمر بهذا الشأن خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل».