تنطق المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بحكمها في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري يوم الجمعة المقبل، بعد نحو 13 عاماً على تأسيسها بموجب مرسوم صادر عن الأمم المتحدة. وتنطق المحكمة بحكمها غيابياً بحق أربعة متهمين ينتمون إلى «حزب الله»، في قضية غيرت وجه لبنان. وتعتبر هذه المحكمة، التي من المفترض أن تُطبق القانون الجنائي اللبناني، بحسب موقعها الإلكتروني، «الأولى من نوعها في تناول الإرهاب كجريمة قائمة بذاتها». وفي وقت يترقب رئيس الحكومة السابق سعد الحريري يوم الجمعة الذي اعتبر أنه سيكون «يوماً للحقيقة والعدالة من أجل لبنان»، يبدو أن لبنانيين كثر باتوا مشغولين بالبحث عن لقمة عيشهم في ظل أسوأ أزمة اقتصادية يشهدها لبنان في تاريخه الحديث. وفي 14 فبراير عام 2005، قتل الحريري مع 21 شخصاً وأصيب 226 بجروح في انفجار استهدف موكبه مقابل فندق سان جورج العريق في وسط بيروت. وباستثناء مصطفى بدر الدين، القائد العسكري السابق لـ«حزب الله» والذي قتل في سوريا عام 2016، تقتصر المعلومات عن المتهمين الأربعة الآخرين على ما قدمته المحكمة الدولية. ولا يُعرف شيئاً عن مكان تواجدهم. وأسندت للمتهمين الأربعة، سليم عياش وحسن مرعي وحسين عنيسي وأسد صبرا، اتهامات عدة أبرزها «المشاركة في مؤامرة لارتكاب عمل إرهابي، والقتل عمداً».