دمشق – نددت تركيا الاثنين باتفاق نفطي أبرمته قوات سوريا الديمقراطية وشركة نفطية أميركية، في التقاء نادر في المواقف بينها وبين دمشق، التي سبق وهاجمت الاتفاق معتبرة أنه باطل ولا أثر قانونيا له. ولم تعلّق الإدارة الذاتية الكردية ولا قوات سوريا الديمقراطية التي تسيطر على شمال شرق سوريا والمدعومة أميركيا على الأمر، لكنّ مسؤولين في واشنطن تحدثوا عن اتفاق “لتطوير حقول النفط” دون تقديم المزيد من التفاصيل. وأوضحت وزارة الخارجية التركية في بيان أن الاتفاق أبرم مع شركة “دلتا كريسنت إنرجي”. وجاء في البيان “إننا نأسف للدعم الأميركي لهذا الأمر الذي يتجاهل القانون الدولي والذي يمت إلى تمويل الإرهاب” معتبرا الاتفاق “غير مقبول”. وشنت تركيا مع فصائل سورية موالية لها هجوما على المقاتلين الأكراد في شمال سوريا في أكتوبر الماضي، هو الثالث بعد هجوم أوّل في العام 2016 سيطرت خلاله على مدن حدودية عدّة، وثان عام 2018 سيطرت خلاله على منطقة عفرين الكردية، متسببة بنزوح عشرات الآلاف من السكان. وتُعدّ أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية، العمود الفقري لقوات سوريا الديموقراطية، “إرهابية”، وتعتبرها امتداداً لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمرداً ضدها منذ عقود. أنقرة تعتبر أن أي شكل من أشكال الحكم الذاتي للأكراد في شمال شرق سوريا هو تهديد مباشر لأمنها القومي وحرصت تركيا على مدار جولات التفاوض “العبثية” بين النظام السوري والمعارضة على عدم إشراك الوحدات وممثلها السياسي حزب الاتحاد الديمقراطي. ويرى مراقبون أن الاتفاق الذي أبرم بين قوات سوريا الديمقراطية والشركة الأميركية، والذي يشكل اعترافا أميركيا ضمنيا بالإدارة الذاتية في الحسكة وجزء من دير الزور، والرقة، من شأنه أن يشكل إحراجا لأنقرة التي ترى أن أي شكل من الحكم الذاتي لأكراد سوريا هو تهديد مباشر لأمنها القومي. وشهدت العلاقة بين تركيا والولايات المتحدة في الأشهر الماضية تحسنا في ظل التقاء بينهما في الملف الليبي، وكانت أنقرة تراهن على هذا التحسن لتغيير السياسة الأميركية حيال أكراد سوريا، بيد أن الخطوة الأخيرة ستضطر أنقرة إلى إعادة النظر في حساباتها. وكان السناتور الجمهوري الأميركي ليندسي غراهام المعروف بعلاقته الوطيدة مع الأكراد في سوريا، أكد الخميس في جلسة استماع في الكونغرس حدوث الاتفاق، فيما قال وزير الخارجية مايك بومبيو الذي حضر الجلسة إن “الصفقة استغرقت وقتًا أطول بقليل مما كنّا نأمل، ونحن الآن في مرحلة التنفيذ”.