لندن - أظهر مسح الاثنين نمو أنشطة المصانع بمنطقة اليورو للمرة الأولى منذ أوائل 2019 الشهر الماضي في ظل انتعاش الطلب بعد المزيد من تخفيف القيود المفروضة لاحتواء تفشي فايروس كورونا المستجد. وأصاب فايروس كورونا ما يزيد قليلا على 18 مليون نسمة. لكن الحكومات في أنحاء أوروبا خففت بعض القيود التي أغلقت نطاقا واسعا من اقتصاد المنطقة. وبهدف تدعيم الاقتصاد المكروب، عزز البنك المركزي الأوروبي إجراءات التحفيز واتفق قادة الاتحاد الأوروبي على صندوق للتعافي الاقتصادي حجمه 750 مليار يورو. لكن الاقتصاد انكمش بنحو 12.1 في المئة في الربع الثاني من العام، حسبما أظهرته البيانات الرسمية الجمعة، غير أن استطلاعا أجرته رويترز في يوليو تموز توقع نموا بنسبة 8.1 في المئة في ربع السنة الحالي. ويبدو أن المصانع تضطلع بدورها في التعافي. فقد انتعش مؤشر أي.أتش.أس ماركت لمديري مشتريات قطاع الصناعات التحويلية ليسجل حوالي 51.8 في يوليو من 47.4 في يونيو متجاوزا مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش للمرة الأولى منذ يناير 2019 حيث كانت القراءة الأولية للمؤشر الصادرة في وقت سابق عند 51.1. وقفز مؤشر يقيس الناتج ويغذي مؤشرا مجمعا لمديري المشتريات تعلن قراءته يوم الأربعاء إلى 55.3 من 48.9، في أعلى مستوى له منذ أبريل 2018. وقال كريس وليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال في أي.أتش.أس ماركت، إن “مصانع منطقة اليورو أبلغت عن بداية إيجابية للغاية للربع الثالث، حيث ينمو الإنتاج بأسرع وتيرة فيما يربو على عامين، تغذيه زيادة مشجعة في الطلب. وأضاف أن “نمو طلبيات التوريد الجديدة تخطى في الواقع الإنتاج، مما ينبئ بقوة إلى المزيد من ارتفاع الإنتاج في أغسطس”. في المقابل، ارتفع مؤشر التوظيف بشكل طفيف فحسب إلى 42.9 من 41.3، ومن المرجح أن يكون استمرار المصانع في تقليص العمالة مبعث قلق لصناع السياسات. وكان قادة الاتحاد الأوروبي قد اتفقوا على خطة إنعاش بقيمة 750 مليار يورو، بهدف تسريع تعافي الاقتصاديات الأوروبية المتأزمة بسبب كورونا، وذلك بعد محادثات ماراثونية شاقة في بروكسل، إلا أن حزمة الإنقاذ قوبلت بشكوك واسعة وسط القطاع المالي بسبب بعض الآراء الاقتصادية التي شككت في احتمالات تحقيقها نتائج ملموسة على المدى البعيد. واصطدمت هذه المبادرات آنذاك بانتقادات لاذعة وجهها بعض الخبراء إلى الالتزامات التي وضعت على طاولة التفاوض معتبرين أنها ليست كافية، بل هي أشبه بكأس ثلاثة أرباعه فارغة. وتمول خطة الإنعاش عبر قرض مشترك، وهي فكرة مستوحاة من اقتراح تقدم به الرئيس الفرنسي والمستشارة الألمانية. واصطدمت هذه المبادرات آنذاك بانتقادات لاذعة وجهها بعض الخبراء إلى الالتزامات التي وضعت على طاولة التفاوض معتبرين أنها ليست كافية، بل هي أشبه بكأس ثلاثة أرباعه فارغة. وتألفت هذه الخطة في صيغتها الأولى من 250 مليون يورو من القروض ومساعدات مالية بقيمة 500 مليار لن يترتب على الدول المستفيدة منها إعادتها. وهي تستند إلى ميزانية طويلة الأمد (2021 – 2027) للاتحاد الأوروبي بقيمة 1074 مليار يورو. وتريد ألمانيا وفرنسا برنامجا للتعافي الاقتصادي بقيمة 1.8 تريليون يورو (2.06 تريليون دولار) لإنقاذ اقتصادات المنطقة. وتنظم التوزيع بين القروض والمنح عن طريق زيادة حصة الأولى إلى 300 مليار (مقابل 250 في الاقتراح الأولي) دون خفض حصة المنح المخصصة لدعم خطط الإنعاش الخاصة بدول معنية. ومن الواضح أن “الدول المقتصدة” تفضل القروض على المنح. لكن باريس وبرلين ترفضان أن تكون قيمة المنح أقل من 400 مليار دولار. ويثور الخلاف على حجم صندوق التعافي الجديد ونسبة المنح والقروض، إذ تسعى بعض الدول الأكثر ثراء بقيادة هولندا لتقييد ذلك، بما يسلط الضوء على عمق الانقسام بين دول شمال وجنوب الاتحاد الأوروبي. وعلى نحو منفصل، واجهت الدول الأوروبية جدلا حول مصاعب في الاتفاق على تخفيضات في ميزانية الاتحاد للدول الأغنى، فضلا عن الخلاف على آلية جديدة مقترحة قد تجمد تمويل الاتحاد الأوروبي للدول التي تنتهك المبادئ الديمقراطية.