قالت مصادر أنه من المرجح تطبيق مسودة قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع بداية شهر محرم القادم. وطالبت بإعادة النظر في الفئات الجديدة التي ستشملها المسودة، بما يحافظ على مصالح المكاتب والمواطنين.ممارسة نشاط الاستقدام وحسب “عكاظ” قال مصطفى العبد الجبار (صاحب مكتب استقدام) : «الغرض من مسودة قواعد ممارسة نشاط الاستقدام، وتقديم الخدمات العمالية، يكمن في تحديد فئة موحدة، والتعديلات تتضمن استحداث فئات جديدة مثل تأسيس شركات مكونة من فرد واحد أو أكثر، من خلال رفع الضمان البنكي إلى 1.5 مليون ريال لتأسيس شركة استقدام، إضافة لإمكانية فتح فروع». وأضاف:المكاتب المتضررة عمدت لإنشاء دور إيواء جماعية، ومكاتب فئة «أ» أكبر المتضررين، التي تشكل نحو 25% من حجم السوق، كما تضررت فئة «ب» نظرا للالتزام بمعايير دور الإيواء».خسائر نتيجة تداعيات جائحة كورونا وأشار حكيم الخنيزي (صاحب مكتب استقدام) إلى أنه : «يوجد أكثر من 200 طلب للترقية إلى فئة «أ»، والقرار يصب في مصلحة الشركات بالدرجة الأولى، إلا أن نسبة كبيرة من مكاتب الاستقدام تواجه خسائر نتيجة تداعيات جائحة كورونا». وأضاف:أن جميع المكاتب التي حصلت على الترقية لفئة «أ» في الفترة الماضية معرضة للكثير من الخسائر المالية، مفيدا بأن غالبية مكاتب الاستقدام عمدت لرفع الضمان البنكي إلى مليون ريال للترقية إلى «أ» للاستفادة من ميزة «تأجير العمالة» فيما فئة «ج» يقتصر نشاطها على الاستقدام فقط (عمالة منزلية، سائقين).