أصدر مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة محمد عبد المحسن اليوم الثلاثاء بيانا حول تصريحات لمفوضة الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان علقت فيها على بعض الأحكام الصادرة عن المحاكم المصرية. وقال البيان إن النادي "تابع بمزيد من الأسف ما صرحت به مفوضة الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان"، مؤكدا أن ذلك يعد "مساسا بضمانات استقلال القضاء" و"تدخلا غير مقبول في أعمال القضاء المصري الشامخ المستقل والذى لم يقبل على مدار تاريخه العريق أي تدخل من أي جهة داخلية أو خارجية". وأضاف أن تلك التصريحات جاءت أيضا "بالمخالفة للتقاليد القضائية التى تحظر التدخل فى أعمال القضاء والنيابة العامة بحسبانها شعبة أصيلة منه والأمينة على الدعوى العمومية"  . وشدد النادى على أن "القضاء المصري يعي جيدا الفارق بين ما يعد من حرية الرأي والتعبير وما يعد تعديا على القيم المجتمعية وخروجا على تقاليد  المجتمع المصري  ويشكل جريمة مؤثمة  قانونا". وأضاف أنه "تزخر أحكام القضاء المصري  في هذا الشأن بالعديد من المباديء التي ترسخ ممارسة الحقوق والحريات ولكن في إطار صون وإعلاء المثل والقيم العليا وعدم الإضرار بالسلامة العامة  للمجتمع والحفاظ على مبادئه وقيمه الراسخة دون إفراط أو تفريط". وطالب نادي قضاة مصر كافة المؤسسات الخارجية والداخلية الامتثال للمواثيق الدولية والأعراف والتقاليد القضائية وعدم الانسياق للمعلومات المضللة والانصياع لأحكام القانون وعدم تناول الأحكام القضائية وقرارات النيابة العامة صونا لمكانة القضاء وتوطيدا لاستقلاله. وكانت مفوضة الحكومة الألمانية لسياسة حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية في وزارة الخارجية الألمانية بربل كوفلر قد نشرت بيانا عبرت فيه عن "صدمتها البالغة" تجاه سلسلة الاعتقالات وأحكام الإدانة بحق "شابات مؤثرات رقميا ومدونات" في مصر مؤخرا، معتبرة العقوبات الصادرة بحقهن "شديدة بشكل غير معقول". ونشر السفارة الألمانية بيان المفوضة على موقعها: ناصر حاتم -القاهرة المصدر: RTتابعوا RT على