قال عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، "إن المبادرات الإماراتية التي تم إطلاقها أمس واعتمادها اليوم في مجلس الوزراء تضمنت في 3 مراحل رئيسية. المرحلة الأولى تشمل 14 مبادرة تعنى بمرحلة التعافي الاقتصادي والنمو وهدفنا الرئيسي منها الحفاظ على الاقتصاد ودعمه مع الحفاظ على الصحة العامة". وأضاف المري في لقاء مع "العربية": "أن المرحلة الثانية تشمل 9 مبادرات منها 5 مبادرات للتعافي و4 للنمو وتركز في تمكين التعافي السريع بعد انقضاء الإغلاق. أما المرحلة الثالثة والأخيرة تكون من خلال تهيئة دولة الإمارات لتكون في مسار إنمائي مستمر مستدام طويل الأجل، وتتضمن هذه المرحلة 10 مبادرات منها 3 للتعافي و7 مبادرات للنمو". وتابع المري "أن مبادرات المرحلة الأولى تركز بشكل مباشر على تشجيع السياحة الداخلية وتسيير الضمانات ورفع نسبة المشتريات الحكومية للشركات الصغيرة والمتوسطة في هذا المجال. أما في المرحلة الثانية فتركز الإمارات من خلالها على الاستثمارات الأجنبية المباشرة وإعادة تشجيع الاستثمار في الشركات الرقمية وغيرها بالإضافة لوضع برتوكول سياحي لدول الخليج". وحول الجدول الزمني لتطبيق المبادرات، قال المري "إن دول العالم وضعت صحة الإنسان بالأولوية، لذلك التحديات التي تواجة الاقتصاديات من أزمةكورونا مستمرو وتواجه الجميع، لذلك لا نستطيع وضع جدول زمني لنهاية الأزمة لكننا نتعامل مع كل مرحلة بحذر وتأنٍ ولذلك ندرس كل الأمور قبل اتخاذ قرار على مستوى الاقتصاد وصحة الإنسان". وأضاف المري "اقتصاد الإمارات يركز على الشركات الصغيرة والمتوسطة ولذلك تدعمها الدولة بشكل كبير مع وضع استراتيجية لتحفيزها. سيكون هناك خلال الفترة القادمة وبالتنسيق مع الدوائر الاقتصادية والجهات الحكومية لتنفيذ هذة المبادرات وبالأخص المتعلقة بهذة الشركات. لذلك نتوقع أن تغير المبادرات التوقعات للانكماش الاقتصادي". وأصدر مجلس الوزراء الإماراتي عدة قرارات يوم أمس الاثنين، خلال عقد أول اجتماع حضوري لمجلس الوزراء بقصر الرئاسة بعد عدة اجتماعات عن بعد. ووفقا للحساب الرسمي للشيخ محمد بن راشد على تويتر، تم اعتماد في الملف الاقتصادي 33 مبادرة رفعها الوزير الجديد. يشار إلى أن نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزارء حاكم دبي، أعلن عن تغيير جذري في حقيبة وزارة الاقتصاد برحيل سلطان المنصوري وتعيين 3 وزراء جدد لقيادة حقيبة وزارة الاقتصاد خلال المرحلة المقبلة.