باشرت النيابة العامة الكويتية، اليوم الثلاثاء، دراسة وفحص ملفات المشاهير الـ 10 الجدد الذين تسلّمت بلاغات ضدهم يوم الخميس الماضي، لينضموا إلى المشاهير الـ 10 السابقين الذين وجهت لهم تهم غسيل أموال، تمهيدا لإصدار قرارات بحقهم، سواء بتجميد الأرصدة أو منعهم من السفر خارج البلاد. ونقلت صحيفة “القبس” الواسعة الانتشار في الكويت عن مصدر وصفته بالمطلع، أن المشاهير الذين صدرت بحقهم أوامر المنع وتجميد الأرصدة سابقا، كانت النيابة قد فحصت بلاغاتهم واكتشفت أدلة وقرائن، مبينا أن الهدف من القرارات هو التخوُّف من فرار أي من المتهمين أو التصرف بالأموال التي ستجري مصادرتها في حال ثبوت التهمة بحكم قضائي نهائي. وحول العقوبات التي سستتخذ بحقهم، أكدت الصحيفة، نقلا عن مصدرها، أن كل دينار يملكه المشاهير في حساباتهم سيُرد ضعفين، ولن يتم فقط سحب تلك الأموال في حال ثبوت التهمة، بل من يملك 10 ملايين سيجري إلزامه برد 30 مليونا، وهو ما ينص عليه القانون الكويتي في البلاد. وأوضح المصدر نفسه أن قرار التحفظ على أموال المشاهير وتجميد أرصدتهم قبل مثولهم للتحقيق، يأتي بسبب أن هناك تحريات تثبت تلقيهم أموالا من الخارج بعيدة عن أجور إعلاناتهم، وهو ما يعد أمرا خطيرا لا يمكن معه تأجيل قرار التجميد والمنع من السفر، مضيفا أنّ من الأسباب التي تجعل الجهات القضائية تصدر مثل تلك القرارات، هو احتمال استخدام المتهمين أو بعضهم من قبل الخارج لتحقيق أغراض مخالفة للقانون، وبالتالي يعد هذا الأمر خطيرا في حال ثبوته. وبين المصدر أن انتظار ضبط المتهمين وسؤالهم عن التهم قد يسهم في التخلص من أرصدتهم وترتيب أوضاعهم أو هروب بعضهم، ولهذا السبب صدر قرار منعهم من السفر وتجميد أرصدتهم، مشيرا إلى أن بعض المشاهير المتورطين في القضية لا يعرفون أن مصدر الأموال التي تسلموها جاءت من الخارج. وكانت الصحيفة قد نقلت عن مصادر مقرّبة من التحقيقات الجارية في تضخُّم حسابات المشاهير بأن إجمالي أرصدة حساباتهم المجمّدة في البنوك نحو 30 مليون دينار، (لا تشمل أرصدة شركة “بوتيكات”) في حين تصل قيمة أصول بعضهم إلى 6 أضعاف هذا المبلغ.