محمود خليل (دبي) أكدت معالي مريم خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية على أهمية مشاركة المعاقين أنفسهم في كافة القرارات المتعلقة بهم كونهم صلب القرار وليس موضوعاً له، بما يضمن تطبيق السياسات على كافة المستويات وبما يعطي انعكاساً حقيقياً للاحتياجات الفعلية التي تبنى عليها الاستراتيجيات الصحيحة. وشددت معاليها في افتتاحية العدد الجديد لمجلة عالمي النصف سنوية المزمع إصداره من قبل إدارة رعاية وتأهيل المعاقين في الوزارة نهاية يوليو الجاري على أن ذوي الإعاقة يتمتعون بحقهم الكامل في المساواة والمشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، لافتة إلى الحاجة لنهج يهدف إلى تعزيز حقوق ذوي الإعاقة من خلال الربط بين المستهدف والدمج، بالإضافة إلى تعزيز دور المجتمع المدني في تحقيق الأهداف المرجوة. وأكدت معاليها على أهمية إدماج حقوق ذوي الإعاقة في الأجندة التنموية الوطنية والدولية، منوهة بسعي الأمم المتحدة والدول الأعضاء لتلبية واحتواء ذوي الإعاقة في أجندتها التنموية، من خلال دعم حقوقهم والتركيز على النقاط المحورية التي تعزز فرصهم وتتيح المجال أمامهم ليكون لهم دور أكبر ينعكس إيجاباً على عملية التنمية المستدامة. وقالت: إن الحكومات والسياسات تلعب دوراً هاماً في ترسيخ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ووضع آليات لتسهيل وتشجيع دور ومساهمة الشركاء، والمساءلة وغيرها، ومتابعة وضمان تطبيق القوانين والاتفاقيات الخاصة بذوي الإعاقة والتأكد من نفاذ سريانها على كافة الأصعدة. وأشارت معاليها إلى أن الأمم المتحدة دخلت مع انتهاء الأهداف الإنمائية في العام الحالي إلى مرحلة إنمائية جديدة متمثلة في محاور التنمية المستدامة التي تتمثل في التنمية الاجتماعية والعيش باستقلالية وضمان الحق في التعليم والصحة والسكن والمشاركة الثقافية والسياسية والحق في الحياة الكريمة وغيرها، والتنمية الاقتصادية من تدريب وتعليم وتأهيل وعمل وحرية، والبيئة المستدامة من خلال حرية وسهولة الوصول والحماية من المخاطر في حالات الطوارئ وغيرها. ... المزيد