عواصم (وكالات) أبدى الأطراف المعنيون بالأزمة المالية اليونانية وهم أثينا وبرلين وصندوق النقد الدولي، شكوكاً حول قابلية تنفيذ تطبيق خطة الانقاذ الثالثة في اليونان، كما عبروا عن انتقادات للشروط التي وضعت من قبل الدائنين من جهة والحكومة اليونانية من جهة أخرى. وكانت اليونان الأكثر تحفظاً على الاتفاق، مؤكدة أن الاتفاق الذي تم التوصل اليه بعد مفاوضات «شاقة»، يفرض تدابير تقشف أكثر قسوة على اثينا ويجعل اقتصادها لدرجة ما، خاضعاً لقوى خارجية. وقال رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس عقب التوقيع على الاتفاق انه «لا يؤمن به» لكنه قبل به لتجنب كارثة تخلف عن السداد محتملة، أو الخروج من منطقة اليورو. وقال تسيبراس امام البرلمان «كان امامي خيارات محددة أحدها القبول باتفاق لا أوافق عليه في نقاط عدة، والثاني تخلف عن السداد يحدث بلبلة». ومن جانبه قال وزير المالية اقليدس تساكالوتوس «لا أعلم إذا قمنا بالأمر الصواب. ما أعلمه هو أننا قمنا بامر لم يكن لدينا خيار بشأنه». أما صندوق النقد الدولي والمانيا، أكبر الجهات الدائنة لليونان، فقد عبرا عن ترددهما حيال الخطة، حيث قال بعض المسؤولين فيها انه ربما لا يزال من الافضل لليونان ان تخرج من منطقة اليورو لفترة لا تقل عن خمس سنوات. ... المزيد