قال الدكتور أحمد شوقى، خبير اقتصادى، إن طلب الحكومة بتأجيل بعض الالتزامات الدولية جاء لتعزيز قدرة الاقتصاد المصرى على الصمود أمام الآثار السلبية التى أصابت العديد من الاقتصاديات الكبرى.وأضاف في تصريح لـ"البوابة نيوز": سعت الحكومة خلال الفترة الماضية لاتخاذ العديد من القرارات الداعمة للاقتصاد المصرى من خلال تقديم حزمة متنوعة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد وآخرها الحصول على قرضين من صندوق النقد الدولى بقمية تصل إلى 8 مليارات دولار أمريكى، لكونها أحد الدول الأعضاء والتى من حقها الاستفادة من المساعدات التى يوفرها لدول العالم أجمع في مثل هذه الظروف حيث سيساهم الحصول على هذه النوعية من القروض في معالجة الآثار الحالية على موارد الدولة من الدولار والحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادى ولتأمين موارد الدولة من النقد الأجنبى في ظل الأزمة الحالية، ولتلافى أزمة أكبر في المستقبل، وللتحوط من أى تأثيرات سلبية قد تعوق قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى وعودة النمو الاقتصادى.وأوضح الخبير الاقتصادي، أنه على الرغم من الظروف الاقتصادية سددت مصر جزءًا من الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة تقدر بنحو 1.6 مليار دولار خلال الشهر الماضى، معتمدة على الاحتياطى الدولى من العملات الأجنبية والتى شملت استحقاق سندات دولية بقيمة مليار دولار، وكذلك خروج بعض المستثمرين من خلال آلية البنك المركزى لتحويل أموال المستثمرين الأجانب وهو ما يبرز قدرة الاقتصاد المصرى على سداد الالتزامات الدولية لها.ولفت شوقى إلى إشادة التقارير الدولية للاقتصاد المصرى والتى تضع مصر في مستويات متقدمة مقارنة بالاقتصاديات الأخرى في العالم حيث قامت هيئات ومؤسسات التصنيف الائتمانى كفيتش وستاندرد آند بورز بتثبيت التصنيف الائتمانى لمصر عند B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة.بالإضافة إلى عدم تأثر أداء الجنيه المصرى بنسبة ملحوظة أمام الدولار الأمريكى – 0.3% في ظل أزمة فيروس كورونا مقارنة بالعملات الأخرى كاليوان الصينى -1.6% والرينجيت الماليزى -5.4% والليرة التركية -10.6% وفقًا لتقرير وكالة بلومبرج، والذى يدعم من مواصلة الاقتصاد المصرى على الاستمرار في سداد التزاماته في ظل هذه الظروف الحالية في حالة عدم الاستجابة لطلب مصر في تأجيل التزاماتها الدولية والتى لن تؤثر في قدرة الاقتصاد المصرى بشكل كبير نتيجة الأزمة الحالية لفيروس كورونا ويرجع ذلك أيضًا لتنوع موارد الاقتصاد المصرى وعدم تركيزه على مورد رئيسى كالإيرادات النفطية بدول الخليج وبالتالى فلن يكون هناك حاجة لإعادة هيكلة ديون مصر الخارجية بسبب أزمة فيروس كورونا ومن المتوقع موافقة الجهات الخارجية على تأجيل بعض الالتزامات الدولية لمساعدة الاقتصاد المصرى للعبور من الأزمة الحالية التى يمر بها العالم أجمع.