يرى النائب ابراهيم الحمادي ان تأييد انشاء هيئة مستقلة تعنى بالغذاء والتغذية امر نابع من حاجة واقعية لجهة ترتقي بمنظور الامن الغذائي لاسيما ان البحرين قد مرت بتجربة قبل اعوام قليلة عندما افتقدت موادا غذائية اساسية من الاسواق تبعاً لظروف امنية مرت بها البلاد انذاك. يقول النائب الحمادي "منبع تأييدنا نابع من تجربة واقعية، اغلب الاغذية تأتي للبحرين من الخارج في ظل شبه انعدام توفر المنتج المحلي، وهذا بالتالي يفرض تحد كبيرا فيما لو تعذر ايصال هذه المنتجات الغذائية، في الواقع لاتوجد اي خطة للتعامل مع الظروف الاستثنائية". ويضيف "الامن الغذائي له مدلولات في نفس اي مجتمع، وهو لا يقل اهمية عن مفهوم الامن داخل المجتمع، سواء الامن الشرطي او الامن الصحي ونحن حتى الان لم نرتق بهذا الجانب، اضف الى ذلك الارتقاء بالشروط والمعايير الغذائية، جميعها جوانب نحتاج تطويرها". لا يوجد جهة محددة تسأل عن ملفات الغذاء! يشير النائب الحمادي الى ان تعدد الجهات التي تقع تحت مسؤوليتها المنتجات الغذائية يعيق امكانية مساءلة جهة محددة فيما لو دخلت اي شحنات غذائية غير مطابقة لاشتراطات السلامة". يقول النائب الحمادي "اذا كنا اليوم ك"نواب" لا نستطيع ان نصل الى جهة محددة يتم مساءلتها بشكل مباشر عن الاغذية فما بالكم المواطن البسيط؟ اليوم امامنا تحديات كبيرة تتعلق بالغذاء ومع ذلك هناك جهات عدة تتقاذف المسؤولية بين بعضها البعض". منتجات تسوق كأغذية صحية تسبب العقم والفشل الكلوي! يرى النائب الحمادي ان هناك غيابا واضحا للرقابة على المنتجات الغذائية التي يتم تسويقها عبر الانترنت تحت مسميات "اغذية صحية" و"اعشاب" اذ لا يعرف الكثير عن مكونات هذه المنتجات ومدى اضرارها. يقول النائب الحمادي "هناك منتجات غذائية يتم تسويقها كمنتجات صحية بعضها يسبب الفشل الكلوي واخرى تسبب العقم، وهناك غياب واضح في مجال الرقابة على مكونات هذه الاغذية، بل يتم الاعتماد على "ليبل" الموجود على المنتج، لكن لا يوجد تفاصيل لهذه المكونات، كما هناك غياب واضح للتثقيف حول هذه المنتجات، في الواقع لا يوجد جهة واضحة تقوم بدور المحاسبة حيال هذا الوضع". يشير النائب الحمادي "الى وجود اشكالية حقيقة يواجهها النواب فيما يتعلق بالمساءلة، وهي اين تقع مسؤولية هذه الهيئات ومن الوزير الذي يمكن ان تتم مساءلته". يقول الحمادي "لا نحتاج التوسع الاداري بل نحن بحاجة لدراسة وافية للهيئة، والاختصاصات التي ستناط بها، اليوم تتوزع اختصاصات الغذاء على عدة وزارات، ما بين وزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة البلديات، ولا يوجد جهة واحدة نستطيع محاسبتها، وهذا ما حدث تماماً في مسائل ضبط اللحوم الفاسدة، هناك شركة واحدة وهي تحظى بدعم الحكومة سواء مالياً او ادارياً، والمسلخ المركزي تابع لهذه الشركة، نحن امام واقع يحتم وجود هيئة تنتقل اليها ملفات الغذاء والتغذية بشكل كامل".