أقرّ مجلس النواب مؤخراً مقترحا بقانون بشأن إنشاء هيئة تعنى بسلامة الغذاء ورفعه للحكومة لصياغته في مشروع بقانون. المقترح لم يلق التأييد الكامل ولا الرفض الكامل، فالجميع يؤيد تحت قبة المجلس المنتخب الارتقاء بالمعايير والاشتراطات التي تحكم سلامة الغذاء وتوفير منظومة امن غذائي لبلد يستورد معظم احتياجاته الغذائية من الخارج، لكن على الجانب الآخر هناك من يرى ان وجود هيئة للاغذية يعني استحداث مؤسسة ستحتاج بالطبع لميزانية وهيكل اداري جديد في وقت تعاني فيه موارد الدولة من انخفاض بلغ 40% من مجموع الإيرادات نتيجة لانخفاض اسعار النفط. على الجانب الآخر هناك من يرى ان مسألة الاغذية والغذاء تتجاوز الحاجة لجمع ادارات تحت مظلة هيئة او الحديث عن المخاوف المالية في ظل ظروف اقتصادية صعبة، بل يرى ان ما نحتاجه هو عقلية جديدة تتعامل مع ملفات الغذاء والتغذية بمنظور علمي يخرج عن السياق التقليدي المحصور بتاريخ الصلاحية في منطقة تنتشر فيها امراض السمنة وامراض القلب والسكري والدهون. الايام تفتح ملف الحاجة لوجود هيئة مستقلة تعنى بالغذاء والتغذية مع اخصائيين ونواب مؤيدين ومعارضين للمقترح.