بلغت تداولات شهر يوليو الماضي ما قيمته 528 مليون دينار، سيطرت فيها تعاملات الأفراد على النصيب الأكبر بقيمة 223 مليوناً، أي ما نسبته 42.2 في المئة من حجم وقيمة التعاملات لشهر يوليو الماضي. وفي المرتبة الثانية جاءت تعاملات المحافظ الاستثمارية المدارة من جانب شركات الاستثمار بقيمة تعاملات بلغت 152.6 مليون دينار، بما نسبته 28.8 في المئة، وطغت عمليات البيع الشهر الماضي، حيث بلغت عمليات الشراء 140.9 مليوناً بفارق سلبي بلغ 11.6 مليون دينار. وأشارت مصادر إلى أن المحافظ غالباً ما تشهد في تلك المرحلة عمليات تقلب وتنقل سريعة، تماشيا مع مرحلة اعلانات الأرباح الفصلية حيث يتم بيع بعض الأسهم والتحوط في اسهم اخرى دفاعية، اضافة الى التنقل بشكل سريع بين الأسهم التي تقوم بتوزيعات نقدية للاستفادة منها. في حين جاءت تعاملات حسابات الشركات والمؤسسات بالمرتبة الثالثة بقيمة تعاملات بلغت 71 مليون دينار، مما يمثل 13.4 في المئة، وجاءت تعاملات الشركات والمؤسسات إيجابية بقيمة شراء بلغت 71 مليونا مقابل بيع بلغ 60 مليونا، أي بفارق ايجابي بلغ 10 ملايين دينار. وحلت تعاملات الصناديق الاستثمارية في المرتبة الرابعة بقيمة تعاملات بلغت 35.9 مليون دينار كانت الغلبة لمصلحة عمليات البيع، حيث بلغت قيمة الفارق لمصلحة البيع ما قيمته 19.3 مليون دينار، إذ بلغت قيم عمليات الشراء 16.5 مليون دينار. وفي السياق ذاته شهد السوق نشاطاً لسيولة خليجية إيجابية بلغ صافي التعاملات لمصلحة الشراء بما قيمته 9.2 ملايين دينار، في حين بلغت اجمالي تعاملات الخليجيين أفراداً وشركات ومحافظ وصناديق ما قيمته نحو 24 مليون دينار. تجدر الإشارة إلى أن قيمة تعاملات شهر يوليو للعام الماضي 2019 كانت تبلغ 983.587 مليون دينار، وعليه فقد تراجعت قيمة تعاملات يوليو الفائت من العام الحالي 2020 بما نسبته 46.3 في المئة، حيث بلغت 528.7 مليون دينار، وقياسا الى الظروف الحالية وتحديات الجائحة الصحية تعتبر قيمة تعاملات جيدة تمثل 53.7 في المئة من حجم تعاملات نفس الشهر من العام الماضي. وتشير مصادر مالية ومدراء استثمار ان من عوامل الدعم للسوق وتوجيه اغلب السيولة للأسهم هو ان القطاع العقاري كان شبه متوقف تماما، حيث لم تشهد الفترة الماضية أي حركة تذكر، وكانت حركة ونشاط الأسهم اعلى في الدوران. وبلغت قيمة التعاملات اجمالا من بداية العام الحالي اي على مدار 7 اشهر 4.757 مليارات دينار، مقارنة مع 4.939 مليارات في العام الماضي 2019، بنسبة تراجع بلغت 3.7 في المئة. وعلى صعيد حسابات التداول في البورصة، تراجعت الحسابات النشطة من 15.5 ألف حساب كما في يوليو 2019 الى 11 الفا في نهاية يوليو 2020، أي بنسبة تراجع تبلغ 29 في المئة بواقع 4500 حساب. اما من بداية العام الحالي فقط فقد تراجعت من 16.741 كما في يناير الى 11.028 الفا في اخر يوليو، بواقع 5713 حسابا بما نسبته 34.1 في المئة. وبلغ اجمالي الحسابات غير النشطة في يوليو 2019 نحو 375.3 ألف حساب، وارتفعت في يوليو الماضي 2020 الى نحو 386.4 ألف حساب. اما اجمالي الحسابات، فقد زادت من 390.9 ألف حساب في يوليو 2019 الى 397.4 ألف حساب في يوليو 2020.