قطاع التجزئة من أكبر القطاعات تضررًا من تداعيات «كورونا» والآمال معقودة على افتتاح الجسريجب أن نسلّم بأن «البحريني» الخيار الأول للتوظيف ولا يجب أن يكون على هامش التنميةنعم.. «الفيزا المرنة» أضرّت بالتجار في أعمالهم والمواطنين في أرزاقهم ولابد من حلول عاجلةمؤسف أن يشعر بعض التجار بأن الغرفة لا تمثلهم والمطلوب أن تمثل الجميع على حدٍّ سواءأكد رجل الأعمال جواد يوسف الحواج بأن قطاع التجزئة هو أحد أكبر القطاعات المتضررة من تداعيات جائحة كرونا، وقال «إن هذه التداعيات قد تجبر العديد من شركات وتجار التجزئة على تغيير او تعطيل خططها، مشيرًا الى أن التوقعات التي نشرت لبعض الاقتصاديين والتي ذهبت إلى أن 40‎% من تجار التجزئة يتجهون للإغلاق من شدة وطأة كورونا على أعمالهم، بسبب الإغلاق وقيود الحركة وغلق جسر الملك فهد الذي يعد شريان حيوي لتجارة التجزئة في البحرين، وللحركة التجارية والاقتصادية بوجه عام، لذلك فإن الآمال الكبيرة معقودة على إعادة افتتاح الجسر».وأشار الحواج الى أن حوافز الدعم لمختلف القطاعات التي قدمتها الحكومة كانت ايجابية، وهي قدمت كل ما يمكن من دعم سينتهي أن عاجلاً أم آجلاً، ولكن أصبح لزامًا على هذا القطاعات، أن تستعد وتتهيأ لمواجهة تحديات استثنائية، داعيًا القطاع المصرفي الى تفهم طبيعة هذه التحديات وتبدى القدر المطلوب من التفهم على الكثير من التجار الذين أصبحوا عرضة للتعثر في الالتزام بما هو مستحق للبنوك من التزامات مالية، كما دعا غرفة التجارة الى النهوض بدورها، بل والقيام بدور استثنائي يفعّل دورها المطلوب بالمستوى الذي ينسجم مع تطلعات الأعضاء، خاصة الأعضاء الذين باتوا مهددين بالدخول في نفق مظلم، مبديًا رغبته في أن تكون الغرفة تمثل جميع تجار البحرين على حد سواء..!وتساءل الحواج: «هل من المعقول أن نقول شيئًا ونعمل شيئًا مختلفًا»، مشيرا في هذا الصدد الى انه في الوقت تبذل الدولة جهودًا للتسهيل على القطاع الخاص، وجذب المستثمرين، إلا أننا نرى بالمقابل إجراءات لا بد أن تخضع لمزيد من المراجعة والبحث والدراسة، وفي المقدمة منها ما يتعلق بموضوع الفيزا المرنة بوضعها الحالي، وما سببته من آثار سلبية لاصحاب الأعمال، هذا هو موضوع اليوم في السوق، ويضاف الى ذلك موضوع الالتزامات التي تفرض على القطاع التجاري.وفيما يخص البحرنة، قال الحواج: «رغم كل ما قيل ويقال في هذا الملف، أنا مع البحرنة، وتهيئة كل السبل لتولي البحرينيين الأعمال والمناصب، ولكن يجب أن نأخذ في الاعتبار بأن المهارات والكفاءات تفرض نفسها في سوق العمل اليوم أكثر من أي وقت مضى، لذا يتعين على البحريني إدراك بأنه أمام تحدٍ يتمثل في تنمية مهاراته بما ينسجم مع الاحتياجات الفعلية التي يحتاجها سوق العمل اليوم، مع أهمية عدم إغفال إيجاد عملية الربط الحقيقية والفعلية والمدروسة بين التعليم والتدريب وسوق العمل».وفيما يلي نص الحوار مع رجل الأعمال جواد الحواج رئيس مجلس إدارة مجموعة الحواج التجارية:] كيف ترون الوضع الاقتصادي الراهن..؟ - الوضع الاقتصادي المحلي متأثر تأثرًا كبيرًا بكل تداعيات جائحة كورونا، كل القطاعات متضررة، وضعنا لا يختلف عن أوضاع الدول الاخرى، بدرجات متفاوتة، أعتقد أن كل الآثار والتداعيات لم تحصر بالكامل بعد بشكل دقيق، ربما يصعب ذلك حتى الآن، هناك من تضرر جزئيًا ومؤقتًا، وهناك من هو قادر الى حد ما ولفترة ما على التحمل، وهناك من لحق به ضرر عميق ووصل الى وضع حرج وللأسف، الحكومة لم تقصّر، بذلت كل جهد ممكن عبر حوافز الدعم المالي، وهي تشكر على ذلك. والمطلوب ان تبحث وتتدارس كل الجها المعنية سبل تجاوز التحديات التي نواحهها والوقوف على كيفية النهوض بالوضع الاقتصادي والتجاري في المرحلة المقبلة.⁃] هل ترون أن حوافز الدعم والتحفيز الحكومية كافية لتعزيز أوضاع من وجهت لهم حوافز الدعم؟ - دعني أقول لك بصراحة، مهما كان حجم الدعم والحوافز التي قدمتها الحكومة لكثير من القطاعات، إلا أن ذلك مربوط بمدة معينة، مهما كانت امكانيات الدولة والتداعيات كبيرة ومؤثرة، وأمام الدولة التزامات أخرى، وأولويات تحظى بالأهمية تفرضها عدة أسباب في مقدمتها انخفاض أسعار النفط، والدَّين العام، والنمو الاقتصادي، وأمور أخرى عديدة، وهذا يعني ان على كل القطات أن تستعد وتتهيأ باتخاذ الخطوات التي تبقيها في حالة صمود الى أن تتحسن الأوضاع وتعود الحياة التجارية والاقتصادية الى طبيعتها.] هناك من توقع بخروج بعض التجار والمؤسسات من السوق، خاصة في قطاع التجزئة.. ما رأيكم؟ - صحيح، ليس بمستغرب أن نشهد حالات تعثر وإفلاس في الفترة القريبة المقبلة، وخاصة بعد انتهاء فترة الحوافز والدعم، هناك الكثير من تجار وشركات التجرئة بدأوا يتوجسون من بلوغ هذه الحالة، والوصول الى طريق مسدود، ووجدنا على سبيل المثال مجموعة شركات تنظيم الفعاليات التي بحثت مؤخرًا حجم الأضرار التي لحقت بها جراء كورونا، وهي تلفت الانتباه من مغبة دخولها في نفق مظلم، مجهول المسار قد يؤدي بها في المستقبل المنظور الى التعثر وربما إشهار الافلاس، لا نتمنى أن يصل هذا القطاع ولا غيره من القطاعات الى هذا المستوى. ] ما هو المطلوب إذن لتجنب الوصول إلى هذا المستوى؟- هذا هو الأمر الملح الذي يفترض أن يتصدر أولويات العديد من الجهات في مقدمتهم غرفة التجارة، ومجلس التنمية الاقتصادية، ووزارة التجارة والصناعة، وممثلون عن المصارف والجمارك والبورصة، وبشكل عام كل الأطراف المعنية بالشأن الاقتصادي، كلها معنية ومسؤولة عن بلورة الرؤى والمقترحات التي تنهض بكل قطاعاتنا التجارية والاقتصادية، بالرغم من تقديرنا الكبير لجهود تلك الجهات وعلى رأسها غرفة تجارة وصناعة البحرين، إلا إننا نتطلع الى المزيد بما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين.] لماذا تضعون الغرفة في مقدمة الجهات المسؤولة؟ - لأن الغرفة هي التي تمثل التجار، وبيتهم، وهي التي يجب أن تأخذ على عاتقها التحرك وتحث الآخرين على التحرك معها، تحرك يخدم القطاعات التجارية التي تمثلها الغرفة، سواء على صعيد الاجتماع مع تجار كل قطاع لبحث وتدارس أوضاعهم ومتطلباتهم، ومن ثم بلورة رؤى لتفادي السيناريوهات او المتاهات الصعبة التي يمكن ان يدخل فيها أي قطاع، كما الدراسات القطاعية النوعية حول حقيقة أوضاع كل قطاع على حدة، مطلوبة، وبالقدر ذاته مطلوب استبيانات الرأي، هذا ونناشد استمرار التحرك المطلوب واللازم بالشكل الذي يواكب تطلعات من يمثلهم بيت التجار، ولكن الأمر المؤسف أن نجد بعض التجار يرون بأن الغرفة لا تمثلهم، والمطلوب من الغرفة انها تمثل كل التجار على حد سواء.] برأيكم.. ما هي أبرز المشكلات التي تواجه الاقتصاد وأصحاب الأعمال؟ - أشير هنا من جديد الى دور الغرفة، هذه مهمة على الغرفة ان تقوم بها، ولكن بوجه عام يمكن الاشارة الى المديونيات الصعبة التي تواجه بعض التجار والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وضرورة تطوير معالجة هذه المديونيات، ولابد أن يكون هناك تجاوب من البنوك في هذا المجال، وتقديم المزيد من التسهيلات والاجراءات التي من شأنها تيسير مهمة القطاع الخاص، وهنا لابد من التأكيد بأن إصلاح المسار الاقتصادي رهن بنجاحنا في ايجاد قطاع خاص قادر على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة.] ما هو المطلوب تحديدًا في هذا الخصوص؟ - باختصار، مطلوب الانتقال بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص الى آفاق جديدة، تغير من واقع حال هذا القطاع الى الأفضل، نسمع كثيرًا ومنذ سنوات عن هذا الشراكة، وهي اليوم مطلوب ترجمتها على أرض الواقع. ] وما هو المطلوب حتى تترجم هذه الشراكة على أرض الواقع؟- أبسط ما هو مطلوب الأخذ في الاعتبار تخفيف الالتزامات على القطاع الخاص ودعمه من خلال تقديم الحوافز التشجيعية، ليس بالضرورة أن تكون مالية، ولكن من خلال إشراك القطاع الخاص في بلورة أي قرار او سياسة او توجه يخص او يمس القطاع الخاص والوضع الاقتصادي بشكل عام، او حتى السماع لرأي هذا القطاع حول ما يدعم ويعزز من مسيرته، علينا أن ندرك بأن وجود قطاع خاص قوي يعني الكثير من الأمور الايجابية.] ألا ترّون أن هذه الشراكة يمكن أن تترجم في اللجان المشتركة بين الغرفة والحكومة؟ - هذا صحيح، ولكن لا نستشعر أن هذه الآليات أخذت بعدها الحقيقي والمطلوب، ونحن اليوم وبحكم الظروف الراهنة فإن النهوض بهذه الشراكة والانتقال بها الى آفاق أرحب بوضع أسس جديدة لها يخدم أهدافنا المشتركة التي تخدم اقتصادي وتعزز من قدراتنا على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، المتوقعة وغير المتوقعة.] ما هي أبرز هذه التحديات؟ - سبق لغيري من بعض أصحاب الأعمال الذين تحدثوا اليكم، الى جانب ما أثاروه في مناسبات عديدة تطرقوا الى هذه التحديات، أمامنا تحديات آنية تتمثل على سبيل المثال في تداعيات «كورونا»على الوضع التجاري والاقتصادي، والضغوط الاستثنائية التي أصابت الكثير من التجار وأصحاب الأعمال وجعلت بعضهم في حالة من العسر وتراكم الديون وعرضة للتعثر والافلاس، خاصة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكيفية تعامل البنوك معهم، ولا ننسى أيضًا التحديات المتعلقة بتركيبة سوق العمل، أما التحديات المقبلة فعلى الغرفة ومجلس التنمية الاقتصادية وجهات البحث والاختصاص مهمة رصدها بشكل دقيق، واقتراح السبل الكفيلة بالتغلب عليها وتجاوزها.] نأتي إلى قطاع التجزئة، كونكم تمثلون إحدى أكبر شركات التجزئة في البحرين ولديكم علامات وأنشطة تجارية عديدة ومتنوعة في هذا المجال،.. فعلى أي أرضية يقف هذا القطاع اليوم؟ - في ظل تداعيات «كورونا» يقف على أرضية رخوة جدًا، بمعنى أنه متضرر جدًا من الوضع الاستثنائي الراهن، بل أجده من أكثر القطاعات التجارية تضررًا، فإغلاق الأسواق والمجمعات التجارية، وتوقف حركة السفر والطيران، وكذلك إغلاق جسر الملك فهد، في إطار الاجراءات الاحترازية، كلها أصابت هذا القطاع في العمق، وخاصة إغلاق الجسر الذي يشكل شريانًا حيويًا لحركة وانتعاش محلات التجزئة، نحن نعوّل على إعادة الحياة لهذا القطاع في القريب العاجل، خاصة بعد إعادة افتتاح الجسر. ] وماذا عن حزمة الدعم الحكومي التي شملت قطاع التجزئة؟ - كان لها وبدرجات متفاوتة في إبقاء الكثير من محلات التجزئة على الاستمرارية والصمود، والحكومة مشكورة قدمت ما يمكن من دعم ومساندة، ولكن ماذا بعد فترة الدعم، هناك من هو قادر على الصمود، وهناك من يستعد لمواجهة بعض الأعباء الثقيلة التي قد تؤدي بالبعض الى التعثر والافلاس، وهناك من ينتظر تسهيلات حكومية وتسهيلات أخرى من البنوك.] ما هو المهم والمطلوب وتحديدًا من الجانبين؟ - من أهم التسهيلات المطلوبة من الحكومة للقطاع التجاري في الفترة المقبلة، التخفيف من الرسوم، وبالأخص رسوم الكهرباء التي أصبحت شديدة الوطأة على تجار التجزئة، وكذلك مطلوب معالجة الخلل في سوق العمل، في المقدمة يأتي موضوع اليوم في السوق، الفيزا المرنة، هذه التحديات يجب أن تواجه على وجه السرعة، بالفيزا المرنة على سبيل المثال فى أبسط الأمور خلقت قطاع واسع من العمال الذين وفدوا للعمل دون تحديد إطار واضح لهم بالشكل الذي يتطلب فيه حماية مصالح التجار وأصحاب الأعمال البحرينيين في السوق، وخاصة بالنسبة لصغار التجار وأصحاب المؤسسات الصغيرة، نتمنى على أي جهة ان تقوم بدراسة حول آثار «الفيزا المرنة» على القطاع التجاري، وترصد سلبيات هذه السياسة وايجابياتها على السواء، وذلك بالشكل الذي يحفظ حقوق اولئك العمال من جهة، مع تحديد الإطار القانوني بتحديد نشاطهم ومراقبة تصرفاتهم بالصورة التي تحفظ مصلحة الوطن والمواطنين في تحقيق السلم الأهلي والأمن الاجتماعي من جهة أخرى. ] وبالنسبة للبنوك ما هو المطلوب؟- أبسط ما هو مطلوب من البنوك ألا تضغط على الدائنين وتدفعهم للتعثر وإعلان الإفلاس، ذلك ليس من مصلحة البنوك، ولا الاقتصاد الوطني، البنوك عليها أن تتفهم الظروف والأوضاع خاصة بالنسبة لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فالظروف الصعبة التي يمرون فيها خارجة عن إرادتهم، بل على البنوك ان تقدم تسهيلات مختلفة مدروسة لا هؤلاء التجار يلجئون الى الخيارات الصعبة، وهنا أعود مرة أخرى الغرفة، هذه إحدى المهام التي يجب ان تقوم بها لترجمة تمثيلها للتجار تحت أي ظرف..!] موضوع البحرنة في قطاع التجزئة، كثيرًا ما يثار تدني نسبتهم في هذا القطاع.. ما رأيكم؟ - دعني أولاً أتحدث عن واقع البحرنة في سوق العمل، طالما هناك لغط واسع حول هذا الموضوع، البحرنة مطلوبة على الدوام، وهناك كثير من البحرينيين يتقلدون مناصب عليا في المؤسسات والشركات الخاصة عن اقتدار واستحقاق وجدارة، والبحريني يجب أن نؤمن جميعًا بأنه الخيار الأول لصاحب العمل، يجب ان نسلم بهذه الحقيقة، أنا أعطي الكفاءة أولوية، لأنه صاحب كفاءة، والبحريني أصبح أكثر من أي وقت مضى أمام تحدٍ يتمثل في اكتساب المهارات المطلوبة اليوم في سوق العمل، ليعزز مهاراته وتنافسيته ومن ثم حضوره في سوق العمل وحتى يظل البحرينى دائماً الخيار الأول في التوظيف، وأنا على يقين انه ليس من المصلحة العامة ان يكون على هامش التنمية.