بعد أن خف التوتر بين أثينا والجهات الدائنة عقب توقيع اتفاق بين الجانبين قبل أسبوع، بدأت تعلو أصوات من جديد مشككة في قدرة الاتفاق الذي ولد قيصرياً على الحياة والاستمرار، في ظل اقتصاد يوناني متهاو، ومساعدات أوروبية بدت لكثيرين في غير موضعها، ولن تؤدي إلى نتيجة إيجابية. للمفارقة، لم تأت الانتقادات للاتفاق من الاقتصاديين فقط، بل جاءت من أطراف الأزمة أنفسهم، فكانت اليونان الأكثر تحفظاً، حيث يفرض الاتفاق تدابير تقشف أكثر قسوة على أثينا ويجعل اقتصادها لدرجة ما، خاضعاً لقوى خارجية. وقال رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس عن الاتفاق إنه لا يؤمن به لكنه قبل به لتجنب كارثة تخلف عن السداد محتملة، أو الخروج من منطقة اليورو. وقال وزير المالية اليوناني اقليدس تساكالوتوس لا أعلم إذا قمنا بالأمر الصواب. ما أعلمه هو أننا قمنا بأمر لم يكن لدينا خيار بشأنه. كما كانت ألمانيا، أكبر الجهات الدائنة لليونان، مترددة حيال الخطة وقال بعض المسؤولين فيها إنه ربما لا يزال من الأفضل لليونان أن تخرج من منطقة اليورو، أقله لخمس سنوات. وفي كلمتها أمام مجلس النواب أمس الأول، حثت المستشارة انغيلا ميركل المشرعين على دعم الاتفاق، لكن دون أن تكون مقنعة جداً. وقالت سيكون إهمالاً جسيماً، وتصرفاً غير مسؤول إذا لم نجرب على الأقل هذا المسار. وأشارت ميركل إلى تشكيك مشروع ووصفت الاتفاق بالمحاولة الأخيرة حتى عندما حثت المشرعين على دعمه وقالت إن البديل عن ذلك سيكون الفوضى والعنف في اليونان. من ناحيته أثار صندوق النقد الدولي ومقره واشنطن شكوكاً أكبر عندما قال إن الخطة التي وضعت غير قابلة للتنفيذ وأن الصندوق لا يمكنه الانضمام لها ما لم يكن هناك خفض دراماتيكي للدين اليوناني لضمان استمرار القدرة على التسديد على المدى الطويل. غير أن شكوك صندوق النقد الدولي ليست محصورة فقط بتلك المسألة. فالهيئة المالية ترى أن أهداف الموازنة المطلوبة من أثينا بموجب خطة الإنقاذ تكاد تكون بعيدة عن التحقيق. فقد طلبت الجهات الدائنة من أثينا تحقيق فائض موازنة بنسبة 3,5% من إجمالي الناتج المحلي والمحافظة على هذه النسبة. غير أن دراسة أجراها الصندوق تقول إن عدداً قليلاً من الدول تبلغ مثل ذلك الهامش وعدداً أقل يحافظ عليه لفترة طويلة. من جانب آخر، أعرب فيرنر زين رئيس معهد إيفو الاقتصادي الألماني عن اعتقاده بأن حزمة الإنقاذ المالي الثالثة لليونان خطأ جوهري. وأضاف زين أن هذه الخطوة عديمة التأثير بصورة تامة. وأضاف أن الألفي يورو التي تدفعها ألمانيا لكل مواطن يوناني، قد ألقي بها من النافذة. وأكد زين أن المساعدات الجديدة من شأنها تأمين المستوى المعيشي لليونانيين لكن الأزمة ستندلع لأن المستوى المعيشي لليونانيين مبالغ فيه تماماً مقارنة بإنتاجية بلادهم ولذلك فإن المعيشة غالية للغاية والمساعدات الجديدة ستديم هذه الحالة ومن ثم ستتطلب حزمة إنقاذ رابعة، معرباً عن تخوفه من إمكانية ظهور دول جديدة مرشحة للحصول على حزم إنقاذ فالأمر لن يتوقف عند اليونان بل إن دولاً أخرى ستطرق على الباب وتطلب إسقاطاً للديون. (وكالات)