ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس الثلاثاء، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس، الاجتماع الأسبوعي للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.وبحث الاجتماع الذي عقد في مكتب سمو الحاكم عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، والمتعلقة بتطوير العمل الحكومي، وتوفير أفضل الخدمات لجميع القاطنين على أرض إمارة الشارقة.وبعد التصديق على محضر الجلسة السابقة، اعتمد المجلس مشروع مكتب الشارقة الرقمية المقدم من اللجنة العليا للتحول الرقمي في إمارة الشارقة، واستعرض الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس اللجنة، في هذا الشأن أهم المجالات والاستراتيجيات التي سيعمل عليها المكتب بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية والشركاء، إضافة إلى أبرز الممارسات العالمية التي اطلعت عليها اللجنة.وأشار رئيس اللجنة العليا للتحول الرقمي إلى أن المكتب يهدف إلى تبني أفضل الممارسات، وبناء منظومة رقمية متطورة تعمل فيها الحكومة على مدار الساعة في خدمة المجتمع بطريقة مستدامة، وتعزيز الجانب الثقافي وتطوير حياة الأفراد باستخدام البيانات بشكل آمن، وتقديم خدمات حكومية متكاملة لجميع الأفراد بآليات عمل مبسطة توفر عليهم الجهد والوقت.وقدّم المجلس شكره للجنة العليا للتحول الرقمي في إمارة الشارقة على الجهود التي بذلتها في تنفيذ المهام التي أوكلت إليها، والارتقاء بالبنية التحتية الرقمية، والخدمات الحكومية الذكية. ووقع سمو رئيس المجلس التنفيذي، وسمو نائب رئيس المجلس، والأعضاء، على وثيقة الشارقة الرقمية دعماً للمشروعات والمبادرات الرقمية التي سيتم إطلاقها.واعتمد المجلس الاتفاقية المزمع توقيعها بين هيئة الطرق والمواصلات، وشركة الشارقة لإدارة الأصول (القابضة)، بشأن خدمة توفير المركبات الفارهة (الليموزين) عن طريق الحجز الإلكتروني باستخدام التطبيقات الذكية.وأصدر المجلس القرار رقم (22) لسنة 2020م بشأن تشكيل اللجنة العليا للموارد البشرية في إمارة الشارقة، ونص على أن تشكل اللجنة العليا للموارد البشرية برئاسة الدكتور طارق سلطان بن خادم، عضو المجلس التنفيذي رئيس دائرة الموارد البشرية، وعضوية كل من: عبدالله محمد سالم العويس، عضو المجلس التنفيذي رئيس دائرة الثقافة نائب رئيس اللجنة، وعلي سالم عبدالرحمن المدفع، عضو المجلس التنفيذي رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، وأسماء راشد سلطان بن طليعة، أمين عام المجلس التنفيذي، وصلاح سالم المحمود، مدير عام هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف، والمستشار الدكتور منصور محمد بن نصار، مدير عام الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم، وعبدالله سالم المشوي، مدير دائرة الموارد البشرية مقرر اللجنة. كما أصدر المجلس القرار رقم (23) لسنة 2020م بشأن الحضانات الحكومية في إمارة الشارقة، ونص على أن يشترط لتسجيل الأطفال في الحضانات، أن تكون أم الطفل موظفة، والتقدم للتسجيل في المواعيد المحددة لذلك من مجلس الشارقة للتعليم، والالتزام بدفع الرسوم المقررة بعد القبول النهائي في المواعيد المحددة، وإلا جاز للحضانة عدم استقبال الطفل، وأن يكون أحد الوالدين من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وإحضار ولي الأمر الطفل للمقابلة الشخصية في الموعد والمكان المحددين من إدارة الطفولة المبكرة لدى مجلس الشارقة للتعليم، ويحق للحضانة إلغاء تسجيل الطفل في الحالات الخاصة التي تعرض سلامة الأطفال الآخرين للخطر، ويجوز لرئيس مجلس الشارقة للتعليم استثناء أطفال الأمهات غير العاملات، وقبولهم في الحضانة وفق اشتراطات محددة، مثل توفر شواغر في الحضانة، والحالة الصحية للطفل التي تتطلب تواجده مع الأطفال بموجب تقرير طبي، وعدم قدرة الأم صحياً على رعاية الطفل ويثبت ذلك بموجب تقرير طبي، والأمهات الدارسات في الفترة الصباحية، واللاتي تزيد فترة دراستهن على أربع ساعات في اليوم، ووفاة الأم، إلى جانب أي شروط أخرى يقترحها المجلس، ويوافق عليها المجلس التنفيذي.ويكون تسجيل الأطفال في الحضانات الحكومية وفق الترتيب والأولوية الآتية: 1- أطفال موظفات الحكومة التي تكون الحضانات ملحقة، أو تابعة لمقر عملهن.2- أطفال موظفي وموظفات الحكومة.3- أطفال الموظفات غير العاملات في الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية بالإمارة.وتعتمد رسوم التحاق الأطفال في الحضانات في الفترات الآتية (عن كل طفل): 1. الفصل الدراسي الأول (سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر) 800 درهم عن كل شهر.2. الإجازة الشتوية (ديسمبر): 1000 درهم.3. الفصل الدراسي الثاني (يناير، فبراير، مارس): 800 درهم عن كل شهر.4. الفصل الدراسي الثالث (إبريل، مايو، يونيو): 800 درهم عن كل شهر.5. الإجازة الصيفية (يوليو، أغسطس): 1000 درهم عن كل شهر.و يحق للحضانة عدم استقبال الأطفال خلال الفصل الدراسي في الحالات الآتية: 1- أغراض التدريب المهني والتطوير للكادر الوظيفي بالحضانة وفق برنامج تدريبي معتمد.2- الظروف الطارئة التي تتعلق بسلامة الطفل والكادر الوظيفي بالحضانة.وضمن ما استجد على جدول أعمال الجلسة اطلع المجلس على المراسيم الأميرية والقوانين والقرارات الصادرة عن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة. (وام )