كشف معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد في تصريحات إعلامية أمس، أن المبادرات الاقتصادية الـ33 التي اعتمدها مجلس الوزراء في الثالث من أغسطس الجاري تتضمن ثلاث مراحل رئيسية، تختص الأولى بـ 14 مبادرة لتحقيق التعافي، النمو ضمن خطة الحفاظ على الاقتصاد ودعمه مع الحفاظ على الصحة العامة. وتابع المري : «تشهد المرحلة الثانية إطلاق 9 مبادرات موزعة بين خمس مبادرات للتعافي وأربع للنمو، لتمكين التعافي السريع بعد انقضاء الإغلاق، وصولاً للمرحلة الثالثة التي تتضمن إطلاق 10 مبادرات منها ثلاث للتعافي وسبع للنمو، وتعمل هذه المبادرات على تهيئة دولة الإمارات للدخول في مسار إنمائي مستدام طويل الأجل، وتتضمن تقريباً فيها 10 مبادرات، منها 3 للتعافي و7 مبادرات في النمو». وأوضح المري، أن المبادرات الرئيسية في المرحلة الأولى تركز بشكل مباشر في قطاعات عدة، منها تشجيع السياحة الداخلية، وتسهيل الضمانات، إضافة إلى رفع نسبة المشتريات الحكومية للشركات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف وزير الاقتصاد: «تستهدف مبادرات المرحلة الثانية استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتشجيع الاستثمار في الشركات الرقمية ودراسة وضع بروتوكول سياحي خليجي». وأشار إلى أن دول العالم بشكل عام وضعت صحة الإنسان أولوية رئيسية فالتحديات التي تواجهنا حالياً نتيجة الجائحة «كورونا» تتصل بصحة الإنسان والاقتصاد وهو تحد يواجه الجميع، ويصعب التكهن بوقت زمني لانتهاء الجائحة، مؤكداً أن الإمارات تتعامل بحذر مع كل مرحلة ودراسة كل الاتجاهات قبل اتخاذ أي قرار على مستوى الاقتصاد وكذلك ما يتعلق بصحة الإنسان.