قررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي خليفة الظهراني وعضوية القاضيين الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة والسيد محمد عزت وأمانة سر أحمد السليمان، تأجيل قضية 23 متهماً بقتل العريف علي محمد علي بواسطة عبوة مفرقعة زرعت بالقرب من معسكر الشرطة في دمستان، إلى جلسة 21 سبتمبر القادم، لاستدعاء شهود الإثبات الأربعة الأوائل الواردة أسمائهم بقائمة الأدلة، وكلاً من الطبيبين الشرعيين وكلفت النيابة العامة بتنفيذه وإعادة إعلان من لم يحضر من المتهمين مع استمرار حبس المتهمين لحين الجلسة القادمة. وكان المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية قد ذكر في تصريح له أن النيابة قد انتهت من تحقيقاتها في القضية الخاصة بإحدى الخلايا الإرهابية المسئولة عن قتل العريف شرطة علي محمد علي وقد أمرت النيابة بإحالة ثلاثة وعشرين متهما منهم سبعة محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة. وقد أسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في غضون عام 2014 قاما المتهمان الاول والثاني بتأسيس وتنظيم وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون بغرض تعطيل أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها مستخدمين الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضهم وانضمام باقي المتهمين لتلك الجماعة مع علمهم بأغراضها الإرهابية، وقتل العريف شرطة علي محمد علي مع سبق الإصرار والترصد بتاريخ 8/12/2014 بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتل رجال الشرطة وأعدوا لذلك عبوات مفرقعة وزرعها بالقرب من معسكر الشرطة بمنطقة دمستان وافتعال أعمال شغب لاستدراجهم إلى ذلك المكان، وقيامهم بتفجير العبوة فور وصول المجني عليه مع باقي أفراد الشرطة للمكان، مما أحدث به إصاباته التي أودت بحياته، وحيازة وإحراز واستعمال عبوات مفرقعة بقصد الإخلال بالأمن العام، وقد ارتكبت تلك الجرائم تنفيذاً لغرض إرهابي، وقيام إحدى عشر متهما منهم بتاريخ 9/12/2014 بإحداث تفجير بمنطقة كرزكان تسبب في وفاة بحريني وإصابة آسيوي، وقيام بعض المتهمين بجمع أموال لتلك الجماعة الإرهابية. وأشار الحمادي إلى أن النيابة قد استندت على ثبوت التهمة في حق المتهمين إلى الأدلة المستمدة من اعترافات المتهمين السبعة المقبوض عليهم، وما قرره الشهود، والتقارير الطبية والفنية والمعاينات التي تمت، وأمرت بسرعة القبض على المتهمين الهاربين.