أعلنت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» عن خيار تأسيس شركات الاستثمار الأجنبي المباشر كأحدث إضافة للكيانات القانونية التي يمكن تأسيسها فيها على أن يسمح الكيان الجديد للأجانب بتملك شركات محلية في إمارة رأس الخيمة بنسبة 100%. يأتي هذا الإعلان بهدف تشجيع الشركات على المساهمة في تنويع الاستثمار في القطاعات الحيوية مثل الصناعة والزراعة والخدمات والعمل على ازدهارها. وستتم معاملة الشركات التي تندرج تحت كيان استثمار أجنبي مباشر، باعتبارها شركات وطنية تحظى بخصوصية وسرية كافة بياناتها الفنية والاقتصادية والاستثمارية، وسيكون بإمكانها إجراء التحويلات المالية خارج الدولة مع ضمان عدم الحجز على أموال المشروع أو مصادرتها أو تجميدها أو التحفظ عليها أو فرض الحراسة عليها إلا بحكم قضائي.. وتشمل المزايا الأخرى سهولة إدخال الشركاء ونقل الملكية إلى مستثمرين جدد. وأشاد رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز» بسهولة إجراءات الملكية الأجنبية المتبعة في الدولة والتي من شأنها تعزيز موقع دولة الإمارات العربية المتحدة على وجه العموم وإمارة رأس الخيمة على وجه الخصوص كوجهة استثمارية إقليمية رائدة تتيح للمستثمرين جميع وسائل الراحة والحرية في تأسيس أعمالهم. وقال جلاد، إن كيان الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد يعد جزءاً من التشكيلة الواسعة من الحلول التي توفرها «راكز» للمستثمرين وتساهم في دفع عجلة التطور التي تشهدها الإمارة بجذب المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات العاملة فيها. وسيكون تأسيس شركات الاستثمار الأجنبي المباشر بالتعاون بين «راكز» ودائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، على أن يتمثل دور دائرة التنمية الاقتصادية في استقبال الطلبات المقدمة من قبل المستثمرين الأجانب وإعطاء الموافقة المبدئية عليها والتأكد من أنها تقع ضمن الأنشطة المدرجة تحت قائمة القطاعات الإيجابية الصادرة عن مجلس الوزراء بموجب قانون الاستثمار الأجنبي والتي يسمح فيها للشركات بالتملك 100%، ومن ثم حجز الاسم التجاري وإصدار رخصة استثمار أجنبي لها وفق الآلية المقررة في قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن على أن تباشر «راكز» دورها بعد ذلك في تسجيل الشركة وإصدار رخصة الأعمال وعقد الإيجار. من جانبه، عبر الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة عن بالغ سعادته بالتعاون مع «راكز» لتقديم كل ما من شأنه الترحيب بالاستثمارات الأجنبية في إمارة رأس الخيمة ومساعدة الشركات على استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة والمتاحة في الإمارة. وأكد النقبي حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على مواكبة التقدم والتطور في سائر المجالات وأعرب عن أمله في أن يلعب التملك الأجنبي بنسبة 100% دوراً مهماً في تعزيز الدولة لمكانتها الرائدة بالتزامها بتوفير كل سبل الدعم والمساندة للمستثمرين العالميين.