نجحت الإجراءات الحكومية منذ بدء الجائحة في تخفيف الآثار المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص في ظل استمراراها.. وذلك للقيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي في البلاد من خلال حزمة من الإجراءات، حيث أطلقت "ساما" برنامجاً لدعم القطاع الخاص وصل إجمالي حجم المبالغ المستفاد منها إلى نحو 51.749 مليار ريال، متجاوزاً بذلك المبلغ المرصود له البالغ 50 مليار ريال، والذي تضمن أربع مبادرات رئيسة هي، "برنامج تأجيل الدفعات، وبرنامج التمويل المضمون، وبرنامج دعم ضمانات التمويل، وبرنامج دعم رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية"، والتي تستهدف التخفيف من آثار التدابير الاحترازية في ظل جائحة فيروس كورونا على قطاع المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، من خلال تخفيف أعباء تذبذب التدفقات النقدية، ودعم رأس المال العامل لهذا القطاع وتمكينه من النمو خلال الفترة القادمة، والمساهمة في المحافظة على التوظيف في القطاع الخاص. وفي هذا الاتجاه قال، المحامي محمد الحسيني، لا يحق للقطاع الخاص إنهاء عقود الموظفين بسبب "الظروف القاهرة"، التي تستغل جهل الموظفين بالأنظمة والقوانين وتجبرهم على إنهاء عقودهم أو إيقاف رواتبهم، بسبب جائحة كورونا، في ظل الإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة للحد من تفشي الفايروس، ولفت إلى أن الإجراءات الوقائية الصحية لا تندرج ضمن ما نصت عليه المادة (74)، وأن هذه الإجراء غير نظامية ولها تبعات وعقوبات على المنشآت، كما أن الدولة قد اتخذت العديد من القرارات الداعمة للقطاع الخاص للمساعدة في الحفاظ على موظفي "الخاص" خلال هذه الفترة العصيبة التي يمر بها العالم أجمع. ونوه الحسيني، أن حكومة المملكة قدمت الكثير من الحوافز والدعم للقطاع الخاص، كما أصدرت وزارة الموارد البشرية عددا من التشريعات التي تساعد المنشآت على موازنة التزاماتها خلال هذه الأزمة، وبالتالي سيتم تطبيق العقوبات النظامية على المنشآت المخالفة والتي تمس حقوق العاملين. من جهتها أشارت، المحاميه بيان زهران، إلى أن الدعم مرتبط باستمرار العلاقة التعاقدية ولا يجوز لصاحب العمل طلب الدعم والتخلف عن دفع أجر العامل، اذا كان يعمل في المنشأة ولصالحها. وقالت إن الدولة دعمت القطاع الخاص من خلال برنامج وصلت قيمته إلى نحو 50 مليار، وذلك لتمكين منشآت القطاع الخاص من القيام بدوره في تعزيز عجلة النمو الاقتصادي من خلال حزمة من الإجراءات. بدوره قال المحامي عبدالله الظفيري، إن الخطوات التي قامت بها حكومة خادم الحرمين الشريفين هي في إطار دعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا (COVID - 19) وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص، خصوصاً على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأشار الظفيري، نصت المادة 74 من نظام العمل، على إمكانية إنهاء عقد العمل إذا اتفق الطرفان على إنهائه، بشكل كتابي، أو بلوغ العامل سن التقاعد، ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار، وغير ذلك مما سبق يحق للموظف في القطاع الخاص التقدم لدى الهيئة الابتدائية لنزاعات العمالية للحل والتسوية، للمطالبة بالتعويض لإقامة الدعوى على الشركة الموظف لديها وإحالتها للمحكمة العمالية. من جانبها بيّنت، المحامية لورا المزروع، أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مبادرات تهدف إلى استقرار سوق العمل في ظل الظروف الاستثنائية التي مرّت بها البلاد والعالم أجمع وذلك لحماية العاملين وتنظيم علاقة العمل بين الأطراف. وأضافت المزروع، لقد كان برنامج "ساند" أحد أبرز هذه المبادرات التي تهدف إلى تقديم الدعم المالي للموظف في حال انقطع عن عمله، مؤكدة، في ظل هذه الجائحة وبشكل استثنائي سمح لهذا البرنامج بتحمل دفع أجور 60 % من العاملين بالمنشأة فترة ثلاثة أشهر، وذلك حماية للكادر الوظيفي للمنشأة في هذه الأزمة، كما أضافت وزارة الموارد البشرية في نص المادة (41) إلى لائحتها التنفيذية ثلاث حلول تصب في مصلحة العامل وصاحب العمل. وقالت المزروع، يعتبر فصل الموظف من الجانب القانوني، إذا ثبت أن صاحب العمل قد انتفع بالإعانة في ظل هذه الجائحة، وقام بفصل الموظف السعودي غير مشروع، ولا يحق له فصله في الظروف الراهنه، وخاصة أن برنامج "ساند" وضع لتعويض أجور العاملين وتجاوز هذه الأزمة للمنشأة المتضررة، أما بالنسبة للمنشآت غير المتضررة والتي لم تستفد من برنامج "ساند" فلا يمكنها اللجوء للفصل لعدم تحقق نظرية القوة القاهرة، ويمكن للعامل الرجوع على صاحب العمل لدى الجهات المختصة استنادا على المادة 41 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل. عبدالله الظفيري محمد الحسيني بيان زهران لورا المزروع