حاول عشرات المتظاهرين اللبنانيين، الثلاثاء، اقتحام مبنى وزارة الطاقة في بيروت احتجاجاً على الانقطاع المتواصل في ساعات التغذية بالكهرباء، القطاع المهترئ الذي كبّد الدولة مبالغ طائلة ويشكل إصلاحه مطلباً دولياً ملحّاً.ويعاني لبنان منذ ثلاثة عقود على الأقل من مشكلة متفاقمة في قطاع الكهرباء ذي المعامل المتداعية، ومن ساعات تقنين طويلة تصل إلى 12 ساعة أحياناً، ما أجبر غالبية المواطنين على دفع فاتورتين، واحدة للدولة وأخرى مرتفعة لأصحاب مولدات الكهرباء الخاصة، التي تعوض عن نقص إمدادات الدولة.إلا أنه منذ بداية الصيف، وفي خضم انهيار اقتصادي متسارع، ازدادت بشكل كبير ساعات التقنين مع انقطاع الكهرباء في بعض المناطق لنحو 20 ساعة يومياً.ونظمت مجموعة من المتظاهرين وقفة احتجاجية أمام وزارة الطاقة، حصل خلالها تدافع مع القوى الأمنية التي حاولت منعهم من اقتحام المبنى. وتمكن عدد من المتظاهرين من تخطي سور الباحة الخارجية للوزارة ووضعوا خيماً للاعتصام داخلها قبل أن تخرجهم القوى الأمنية، ليعتصموا خارجها، كما أقدموا على قطع طريق حيوي قربها.وأكد متحدث باسم المتظاهرين للصحفيين أنهم سيواصلون إغلاق مبنى الوزارة حتى يوم غد. وقال في بيان تلاه متوجهاً الى السلطات «استمرار وجودكم سيغرق لبنان في العتمة»، مطالباً وزير الطاقة ريمون غجر بالاستقالة.وقالت رحاب لفرانس برس خلال الاعتصام: نحن أمام وزارة الطاقة لأنها وكر الفساد الأول، متحدثة عن أكثر من ثلاثة عقود من السرقة ولدينا +صفر كهرباء+، مؤكدة أنه ما من حلّ إلا برحيل المنظومة (الحاكمة) كلها.ويُعد قطاع الكهرباء الأسوأ بين قطاعات البنى التحتية المهترئة أساساً. وقد كبّد خزينة الدولة أكثر من 40 مليار دولار منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990). ويشكل إصلاح هذا القطاع شرطاً رئيسياً يطالب به المجتمع الدولي وشكل أبرز مقررات مؤتمر سيدر لدعم لبنان العام 2018.ويعد وزير الطاقة منذ أسابيع بتحسن الوضع تدريجياً.جاء ذلك في وقت تحقق السلطات منذ أسابيع في قضية استيراد فيول غير مطابق للمواصفات لصالح شركة كهرباء لبنان عبر شركة مملوكة من مجموعة «سوناطراك» الجزائرية.وتشهد البلاد شحاً في مادة المازوت الضرورية لتشغيل المولدات الخاصة، التي عمدت أيضاً إلى تقنين ساعات عملها، وسط تقارير عن تهريب كميات كبيرة إلى سوريا المجاورة أو احتكارها من قبل التجار.