اتهمت بكين واشنطن أمس بـ"الترهيب" في قضية تطبيق "تيك توك" الرائج لمشاركة التسجيلات المصورة، بعدما كثف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الضغط من أجل بيع فرعه في الولايات المتحدة لشركة أمريكية. وفي آخر حلقة من الخلافات الدبلوماسية بين أكبر اقتصادين في العالم، ردت بكين بعدما أمهل ترمب "تيك توك" ستة أسابيع لبيع عملياته في الولايات المتحدة، وقال إن حكومته تريد عائدات مالية من الصفقة، بحسب "الفرنسية". وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية وانج وينبين إن "ذلك يتعارض مع مبدأ اقتصاد السوق ومبادئ منظمة التجارة العالمية القائمة على الانفتاح والشفافية وعدم التمييز". وعد ذلك "ترهيبا مطلقا". وأكدت الصين على لسان وسائل إعلام رسمية أمس عدم قبول سرقة الولايات المتحدة لشركة تكنولوجيا صينية، وأنه لدى بكين طرق للرد على ضغط واشنطن على تطبيق مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة المملوك للصين "تيك توك"، وفقا لـ"الألمانية". وكتبت صحيفة "تشاينا ديلي"، التي تديرها الدولة في افتتاحية أن ضغوط إدارة الرئيس الأمريكي ترمب على "بايت دانس"، وهي الشركة الأم لتطبيق تيك توك في الصين، لبيع عملياتها في الولايات المتحدة لشركة مايكروسوفت أو مواجهة حجب التطبيق هناك تصل إلى حد "التحطيم والانتزاع". وقالت الصحيفة إنه بينما من المرجح أن تكون بكين حذرة في فرض قيود مماثلة على الشركات الأمريكية في الصين، إلا أنها "لديها كثير من الطرق" للرد. وفتحت واشنطن تحقيقا رسميا بشأن التطبيق على أساس مخاوف مرتبطة بالأمن القومي الأمريكي، إذ إنه يجمع كميات كبيرة من البيانات الشخصية المرتبطة بالمستخدمين يتوجب عليه قانونيا مشاركتها مع السلطات في بكين في حال طلبت ذلك. وصرح ترمب بأن شركة مايكروسوفت بصدد إجراء محادثات لشراء "تيك توك"، وأمهل الشركة المالكة "بايت دانس" حتى منتصف أيلول (سبتمبر) للتوصل لاتفاق، تكتيك بالكاد سمع به أحد. وقال ترمب البارحة الأولى "يجب أن تكون شركة أمريكية.. يجب أن تكون مملوكة هنا" مضيفا "لا نريد أن تكون لنا أي مشكلات مع مسألة الأمن". وأمهل ترمب الشركة الصينية المالكة للتطبيق "بايت دانس" حتى منتصف أيلول (سبتمبر) لإبرام اتفاق. وقال ترمب "حددت تاريخا في حدود 15 أيلول (سبتمبر) لن يتمكنوا بعده من ممارسة نشاطهم في الولايات المتحدة". ومهما كانت قيمة الصفقة "يجب أن تذهب نسبة مئوية كبيرة منها للولايات المتحدة، لأننا نجعل ذلك ممكنا"، وفقا لترمب. وتواجهت الولايات المتحدة والصين على جبهات عدة أخيرا، ومنعت شركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي من دخول السوق الأمريكية وشنت حملة عالمية لعزل الشركة لمخاوف متعلقة بالأمن القومي. ونددت بكين بالقرار الأمريكي الأخير وعدته "تلاعبا سياسيا". وقال وانج في إيجاز صحافي دوري أمس إن "الولايات المتحدة، دون تقديم أي دليل، تستخدم مبدأ الأمن القومي الذي تم استغلاله... وتقمع بلا مبرر شركات محددة غير أمريكية". ورأى أن مبررات الأمن القومي للحملة الأمريكية على الشركات الصينية "غير منطقية"، مضيفا أن هذه الشركات تقوم بأنشطتها التجارية بما يتوافق مع القواعد الدولية والقوانين الأمريكية. ويبلغ عدد مستخدمي تطبيق "تيك توك" مليار مستخدم يقومون بتسجيل فيديوهات قصيرة لا تتعدى 60 ثانية عبر الهاتف الذكي. ووضعت الضغوط لبيع الأنشطة الأمريكية والعالمية لتطبيق تيك توك، الذي يتخذ من لوس أنجلوس مقرا له، الشركة و"بايت دانس" أمام قرارات صعبة. في رسالة بعث بها إلى موظفيه أمس، رأى مؤسس شركة "بايت دانس" تجانج ييمينج أن هدف الولايات المتحدة هو حظر التطبيق أكثر منه إجبار الشركة على بيع أنشطتها في الولايات المتحدة. وطلب من الموظفين "ترقب مزيد من الصعوبات في المستقبل"، وقال إن المشاعر المعادية للصين أخيرا "تصاعدت بشكل كبير في عديد من الدول". وأضاف أنه "فيما يتعلق بالرأي العام يجب أن نكون قادرين على تقبل سوء الفهم لفترة من الوقت". وفي بيان سابق أمس الأول قالت "بايت دانس" إنها لطالما التزمت بأن تصبح شركة عالمية، وكانت تفكر في "إعادة إنشاء مقر تيك توك في أسواق رئيسة خارج الولايات المتحدة". وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الشركة تفكر في الانتقال إلى لندن، وكان تجانج قد أعلن في وقت سابق أن الشركة "لطالما التزمت ضمان سلامة بيانات المستخدمين، وكذلك حياد وشفافية المنصة". ومن جانب آخر، حض وانج الولايات المتحدة أمس على "الامتناع عن تسييس قضايا اقتصادية" وتوفير بيئة منفتحة وعادلة وغير منحازة للاعبين في أسواق أجنبية. وأمهل ترمب تطبيق "تيك توك" المملوك من شركة صينية ستة أسابيع لبيع عملياته في الولايات المتحدة لشركة أمريكية، تحت طائلة "إغلاق نشاطه"، وقال إن الحكومة تريد تعويضات مالية من صفقة البيع. وقارن ترمب بين طلب جزء من الصفقة بمالك عقار يطلب "مبلغ خلو" غير مصرح من مستأجر جديد، وهي ممارسة غير قانونية على نطاق واسع يشمل نيويورك، حيث بنى الملياردير امبراطوريته في مجال العقارات. وقال ترمب إن "تيك توك حقق نجاحا كبيرا، لكن جزءا كبيرا منه في هذا البلد" معتبرا أن ذلك "عادل جدا". لكن ترمب وضع شرطا جديدا مفاجئا لتفعيل أي صفقة محتملة، حيث أعلن أن بيع أعمال "تيك توك" في الولايات المتحدة يجب أن يترافق مع دفع تعويضات كبيرة لوزارة الخزانة. وقال للصحافيين "جزء كبير جدا من قيمة الصفقة يجب أن يذهب إلى خزينة الولايات المتحدة، لأننا نجعل من الممكن لهذه الصفقة أن تحدث". وأضاف "هم لا يملكون أي حقوق في حال لم نعطها لهم". وجعل ترمب قضية "تيك توك" أحدث جبهة مواجهة في المعارك السياسية والتجارية بين واشنطن وبكين. ويخضع التطبيق لتحقيقات رسمية لأسباب متعلقة بالأمن القومي الأمريكي، لأنه يجمع كميات هائلة من البيانات الشخصية حول جميع المستخدمين، وهو ملزم قانونيا بتقاسم تلك البيانات مع السلطات في بكين إن طلبت ذلك. وقاعدته الكبيرة من المستخدمين، إضافة إلى الخوارزميات، التي يعتمدها لجمع البيانات تجعله ذا قيمة هائلة.