أكد الرئيس العراقي برهم صالح على أهمية إجراء انتخابات مبكرة، لافتا إلى أن أزمة العراق السياسية لا تحتمل التسويف، وظروف المعاناة التي يمر بها الشعب تتطلب قرارا وطنيا شجاعا نابعا من استحقاق الشعب. ونقل بيان للرئاسة العراقية عن صالح قوله اليوم (الثلاثاء) إن الدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة، تعد من متطلبات الإصلاح السياسي المنشود، وهو استحقاق وطني أفرزه الحراك الشعبي"، معربا عن ترحيبه "بإعلان رئيس الوزراء في مقترحه لموعد إجراء الانتخابات المبكرة، والذي جاء التزاما بما تعهد به البرنامج الحكومي". وأضاف "نؤكد على أهمية العمل الجاد من أجل تحقيق هذا الالتزام الحكومي بأسرع وقت ممكن، فأزمة العراق السياسية لا تحتمل التسويف، وظروف المعاناة التي يمرّ بها شعبنا تتطلب قراراً وطنيا شجاعاً نابعاً من استحقاق الشعب وحقه في اختيار حكومة وطنية مستقلة ومتماسكة عبر انتخابات حرة ونزيهة". وتابع صالح أن الحلول الناجعة تنبع من المواطن وقراره المستقل بعيدا عن التلاعب والتزوير والتأثير على خياره الانتخابي، كي يمكن البلد من الانطلاق نحو الإصلاح البنيوي المنشود، ومن أجل تحقيق هذا، ندعو مجلس النواب إلى استكمال قانون الانتخابات بأسرع وقت ممكن، وإرساله إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه والشروع بتنفيذه". ودعا صالح إلى الإسراع في إقرار تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا، وتوفير الموازنة والتسهيلات المطلوبة لعمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بما يضمن استقلاليتها ويحفظ نزاهة العملية الانتخابية، مبينا أن الحكومة قد بادرت بالمشاورات المطلوبة مع المفوضية، وقد أعلنت أنه في حال الشروع في توفير المستلزمات المطلوبة تستطيع المفوضية حينها إجراء الانتخابات في المدة التي اقترحها رئيس مجلس الوزراء. وشدد على أنه "حال تقديم الحكومة مقترحا لحل البرلمان، ننوي الموافقة على رفعه إلى مجلس النواب، لغرض عرضه للتصويت، ومع صدور قرار البرلمان فإننا سنقرر رسميا موعدا لا يتجاوز شهرين من حل البرلمان، وحسب ما نصّ عليه الدستور. وأشار صالح إلى أن إجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة، يستوجب تعاونا أمميا مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فضلا عن إشراف المراقبين الدوليين لتمكينها من أداء دورها الوطني وحمايتها من التدخلات وتكريس ثقة المواطن بالعملية الانتخابية. وأعتبر أن الاستحقاق الوطني يتطلب تنظيم انتخابات نزيهة أبكر ما يمكن، وذلك لإخراج بلدنا من أزمته السياسية الخطيرة، وتمكين المواطن من تحديد مصير بلده بحرية واستقلال بعيدا عن الابتزاز والتزوير، موضحا أن جوهر الأزمة التي يعانيها العراق نابعة من تفشي الفساد وتأثيره المباشر في عرقلة الإصلاح المنشود، والتي طالت العملية الانتخابية أيضا في مؤشرات التزوير والتلاعب بالنتائج، مما أدى إلى غياب ثقة المواطن والعزوف عن الانتخابات. وتنص المادة 64 من الدستور العراقي على أن الخطوات التي يجب اتخاذها لإجراء انتخابات مبكرة، هي اولا أن يحل البرلمان نفسه بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بناء على طلب من ثلث أعضائه أو طلب من رئيس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، اما الخطوة الثانية فيدعو رئيس الجمهورية بعد حل البرلمان إلى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة اقصاها 60 يوما من تاريخ حل البرلمان، وفي هذه الحالة تعد الحكومة مستقيلة وتواصل تصريف الأعمال اليومية. وكان مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي قد أعلن يوم (الجمعة) الماضي عن تحديد السادس من يونيو من العام المقبل موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، متعهدا بتوفير الحماية لجميع القوى السياسية للتنافس الشريف في الانتخابات المقبلة. ورحبت الأمم المتحدة بتحديد موعد الانتخابات المبكرة وأعلنت استعدادها لتقديم الدعم والاسناد والمشورة لمساعدة العراق لإجراء تلك الانتخابات. وجرت آخر انتخابات برلمانية في العراق يوم 12 مايو 2018، والمفروض أن تجري الانتخابات المقبلة في العام 2022، حيث تجري الانتخابات كل أربع سنوات، الا أن الاحتجاجات الشعبية ومطالبة بعض القوى السياسية على إجراء انتخابات مبكرة، دفعت الكاظمي لاعلان موعد الانتخابات المبكرة.