فيلهلمسهافن (ألمانيا) - تتّجه الفرقاطة الألمانية "هامبورغ" وعلى متنها نحو 250 جندياً إلى البحر المتوسط الثلاثاء، للمشاركة في مهمة الاتحاد الأوروبي "إيريني"، التي بدأت في مطلع مايو الماضي من أجل مراقبة حظر التسليح الأممي في ليبيا. وأبحرت السفينة، البالغ طولها 143 مترا، من ميناء فيلهلمسهافن، ومن المنتظر أن تصل إلى منطقة المهمة في منتصف الشهر الجاري. وستعمل الفرقاطة ضمن مهمة الاتحاد الأوروبي "إيريني" التي بدأت في مطلع مايو الماضي. وتواجه هذه المهمة تحديا من نوع خاص بسبب استمرار أزمة كورونا، حيث أشارت البحرية الألمانية إلى أن من الممكن لهذه الأزمة أن تؤدي إلى ألا يغادر أفراد الطاقم سفينتهم لنحو خمسة أشهر من أجل منع انتشار مرض كوفيد - 19 على متن السفينة. ومن المنتظر أن تعود الفرقاطة إلى ميناء فيلهلمسهافن في العشرين من ديسمبر المقبل، وفقا للخطط الراهنة. وتهدف العملية "إيريني" إلى استقرار الوضع في ليبيا ودعم عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة، وتختص العملية بمنع تهريب السلاح وكذلك منع تهريب النفط والوقود. ويهتم الاتحاد الأوروبي بحل الصراع في ليبيا لأن الأوضاع الفوضوية هناك تهيئ الفرصة لعمل عصابات التهريب في نقل مهاجرين بصورة غير شرعية إلى أوروبا عبر البحر المتوسط. وتعتمد عملية “إيريني” في تنفيذ مهمتها على استخدام الوسائل الجوية والأقمار الصناعية ودوريات تفتيش السفن في أعالي البحار قبالة السواحل الليبية، مع مهام إضافية مثل رصد وجمع المعلومات حول الصادرات غير الشرعية للنفط ومنتجاته المكررة من ليبيا، وتدريب خفر السواحل وحرس الحدود في ليبيا، وكذلك محاربة تهريب البشر. وتبلغ مدة العملية عاما واحدا قابلا للتمديد، فيما قال الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن هذه العملية لن تحل الوضع في ليبيا، ولكنها “جزء من الحل” مشيرا إلى “أن الهدف الرئيسي من العملية هو تطبيق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، كما ستعمل وفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”. وتابع “الهدف هو وقف تدفق الأسلحة إلى ليبيا والمساهمة في هدنة قابلة للحياة”. ويشير المراقبون إلى أن المهمة الأوروبية قبالة السواحل الليبية تواجه تعنتا تركيا معلنا، حيث منذ انطلاقها قبل أكثر من أربعة أشهر، ضاعفت أنقرة انتهاك حظر تصدير السلاح إلى ليبيا، وأرسلت طائرات شحن عسكرية إلى طرابلس.