فرضت الإدارة المحلية في القسم الخاضع للهند في منطقة كشمير المتنازع عليها، قيوداً واسعة على الحركة والإنترنت، وذلك في الذكرى الأولى لإلغاء الوضع الخاص والحكم الذاتي الذي ظل يتمتع به القسم لسبعة عقود. ونقلت صحيفة «هندوستان تايمز»، عن أمر صدر عن المسؤول المحلي شهيد تشودري، أنه تم فرض حظر تجول في سرينجار، عاصمة المنطقة، ليومي الثلاثاء والأربعاء، وسط مخاوف من قيام الانفصاليين، الذين يعارضون إنهاء الوضع الخاص لمنطقة «جامو وكشمير»، باحتجاجات عنيفة. وكان قد تم الإعلان في الخامس من أغسطس من العام الماضي، بصورة مفاجئة، عن تحويل المنطقة «لأرض اتحادية»، ليصبح مثلها مثل العاصمة الهندية دلهي، ما يعطي الحكومة الاتحادية، برئاسة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، السيطرة الكاملة على الشرطة والإدارة المحلية فيها. ووفقاً لما نقلته وكالة «بلومبرج» للأنباء، فإنه من المتوقع فرض المزيد من القيود في بقية أنحاء المنطقة. وكان وزير الداخلية الهندي أميت شاه، أعلن في الخامس من أغسطس من العام الماضي، أنه سيتم إلغاء المادة 370 من الدستور الهندي، والتي تمنح الوضع الخاص لولاية جامو وكشمير. وكانت المادة 370 من الدستور تتيح للولاية أن يكون لها دستورها الخاص، وعلم منفصل، واستقلال في كافة الأمور، باستثناء الشؤون الخارجية والدفاعية والاتصالات.