قرر الرئيس اللبناني ميشال عون تشكيل خلية أزمة برئاسة مدير عام الرئاسة أنطوان شقير، لمواكبة تداعيات الكارثة التي وقعت في مرفأ بيروت، وأودت بحياة 78 شخصا وإصابة أكثر من 4 آلاف آخرين. كما تم تكليف لجنة بالتحقيق في الأسباب التي أدت إلى وقوع الكارثة، على أن ترفع نتيجة التحقيقات إلى المراجع القضائية المختصة في مهلة أقصاها 5 أيام من تاريخه، وأن تتخذ أقصى درجات العقوبات بحق المسؤولين، وذلك خلال اجتماع طارئ لمجلس الوزراء اللبناني. كذلك، تم تكليف الهيئة العليا للإغاثة بتأمين إيواء العائلات التي لم تعد منازلها صالحة للسكن، والتواصل مع وزارة التربية لفتح المدارس لاستقبال هذه العائلات، ووضع آلية لاستيراد الزجاج وضبط أسعار المواد التي تستعمل في ترميم الأضرار. من جهته، قال رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، في كلمة أمام المجلس الأعلى للدفاع أمس الثلاثاء، إن المسؤول عن انفجار بيروت سيحاسب بشدة "فمن غير المقبول أن تكون شحنة من نترات الأمونيوم قدرها 2750 طنا موجودة في مستودع. واستنكر دياب الاحتفاظ بالشحنة منذ 6 سنوات دون إجراءات وقائية، وتعريض سلامة المواطنين للخطر. وكشف مصدر أمني لبناني لوكالة "رويترز" أن نترات الأمونيوم، هي مادة تستخدم في تحضير المتفجرات المستخدمة في التعدين.  رئيس الحكومة: لن ارتاح حتى نجد المسؤول عمّا حصل لمحاسبته وإنزال اشد العقوبات به، لأنه من غير المقبول ان تكون شحنة من "نيترات الأمونيوم" تقدّر ب ٢٧٥٠ طناً موجودة منذ ٦ سنوات في مستودع من دون اتخاذ اجراءات وقائية معرضة سلامة المواطنين للخطر— Lebanese Presidency (@LBpresidency) August 4, 2020 بقرار من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، تمّ تشكيل خلية أزمة في القصر الجمهوري برئاسة مدير عام رئاسة الجمهورية انطوان شقير، مهمتها مواكبة تداعيات الكارثة التي وقعت في مرفأ بيروت، والتنسيق الحثيث مع خلية الازمة التي شكلت لهذه الغاية والجهات المعنية— Lebanese Presidency (@LBpresidency) August 4, 2020 ووقع انفجار كبير في العاصمة اللبنانية بيروت، أمس الثلاثاء، عند مدخل بيت الوسط جراء انفجار مستودع مفرقعات في الميناء البحري، أسفر عن مقتل أكثر من 78 شخصا وإصابة أكثر من 4 آلاف آخرين. وأعلن مجلس الدفاع الأعلى اللبناني بيروت مدينة منكوبة، وفرض حالة الطوارئ لمدة أسبوعين، فيما أعلن الرئيس اللبناني الحداد والإغلاق لمدة 3 أيام بدءا من اليوم الأربعاء. مقررات المجلس الاعلى للدفاع: تكليف لجنة تحقيق بالاسباب التي ادت الى وقوع هذه الكارثة، على ان ترفع نتيجة التحقيقات الى المراجع القضائية المختصة في مهلة اقصاها 5 ايام من تاريخه، على ان تتخذ اقصى درجات العقوبات بحق المسؤولين— Lebanese Presidency (@LBpresidency) August 4, 2020 المصدر: RTتابعوا RT على