أعلنت محاكم دبي عن نقل جميع خدمات المحكمة العمالية ومحكمة التنفيذ، إلى المبنى الجديد في منطقة العوير، سعياً لتسهيل اجراءات المتعاملين، في إطار الارتقاء بالمنظومة القضائية، وتوفير أفضل الخدمات التي من شأنها تسريع عملية البت في القضايا وإصدار الأحكام. وأفادت محاكم دبي بأنه سيتم تقديم خدمات المحكمة العمالية في مقرها الجديد بدءاً من تاريخ 9 أغسطس الجاري، وتشمل قيد الدعاوى العمالية التي يتنازع فيها صاحب العمل أو العامل وخدمة الدعاوى الكلية، وهي التي يرفعها العمال ضد جهات العمل في القطاع الخاص لحماية حقوقهم التي تزيد على عشرة ملايين درهم بموجب العقود، والدعاوى الجزئية: وهي تلك التي يرفعها العمال ضد جهات في القطاع الخاص لحماية الحقوق التي تقـل عن عشرة ملايين درهم، إضافةً إلى خدمات دعاوى الاستئناف ، ونظر الطعون في الدعاوي العمالية من قبل محكمة التمييز. وأوضحت أنه سوف يتم تقديم خدمات محكمة التنفيذ، بداية من 16 أغسطس الجاري، و تتيح خدمة التنفيذ للمتقاضين بتنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم دبي وأحكام محاكم مركز دبي المالي، ومحاضر الصلح والمحررات الموثقة والأوراق الأخرى التي تصدق عليها المحاكم، وتنفيذ الأحكام الأجنبية الصادرة من خارج الدولة بعد وضع الصيغة التنفيذية عليها، وتنفيذ الإنابات المحالة من محاكم الإمارات الأخرى في الدولة، ودول مجلس التعاون الخليجي متى كانت إقامة المحكوم عليه أو أمواله تقع في دائرة اختصاص محاكم دبي. بالإضافة إلى خدمة تنفيذ الأحكام التي تتيح للمتقاضين قيد ملف لتنفيذ السندات التنفيذية بالقوة الجبرية بعد تعذر تنفيذها رضاءً، وخدمة بيع مال أو عقار مرهون. وخدمة الإشكالات ومنازعات التنفيذ، بالإضافة إلى خدمة الأوامر الإدارية التي تتولى تنفيذ قرارات المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية في المسائل المدنية والمسائل العقارية الواقعة ضمن اختصاص محاكم دبي، وخدمة طلبات التنفيذ الذكية المتعلقة بمختلف الإجراءات التحفظية والتنفيذية منها (طلبات التحري عن عناوين وأموال المدين، والحجز على أموال المدين وبيعها وصرف المبالغ الموردة وتحويلها للمستفيدين، وطلبات أوامر قيد الحرية)، بالإضافة إلى خدمة ذرى، التي تتيح تداول القضايا عن طريق خاصية العرض المرئي  وتمكن القاضي من الاستماع للموقوف وإصدار الأحكام في أي وقت ومن أي مكان، بهدف إيجاد حلول فورية للقضايا المستعجلة من ناحية، ومن جهة أخرى إنسانية لضمان عدم تعرض الموقوف للإهانة الشخصية أو عرقلة إجراءاته، ، وخدمة الدعاوى المستعجلة التي تسمح للمتعاملين بطلب من القاضي للأمور المستعجلة حسب الأحوال لتوقيع الحجز التحفظي على عقارات ومنقولات خصمه إذا خشي من فراره أو قيامه بتهريب أمواله أو إخفاءها أو كانت مهددة بالضياع. وأن يكون الدين مستحق الأداء وغير معلق على شرط.     تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App