أكد مصدر في النيابة العامة الأردنية، الأربعاء، إحالة قضية نقابة المعلمين إلى محكمة بداية عمّان صاحبة الصلاحية والاختصاص في محاكمة المشتكى عليهم عن الجرائم المسندة إليهم، وذلك بعد أن أنهت التحقيق بالقضايا المتعلقة بنقابة المعلمين. ونفى المصدر أي صحة للأنباء المتداولة في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن إخلاء سبيل أعضاء مجلس نقابة المعلمين الموقوفة أعمالها، بحسب وسائل إعلام أردنية. وفي 25 شهر تموز/ يوليو الماضي، جرى توقيف أعضاء مجلس نقابة المعلمين الأردنيين وعددهم 13، بقرار من المدعي العام، تزامنًا مع قرار آخر للنائب العام بوقف عمل النقابة وإغلاق مقارها لمدة عامين. ووجهت النيابة العامة للموقوفين تهم التحريض وارتكاب مخالفات مالية وإدارية، وهي تهم رفضتها النقابة. وقبيل هذه القرارات بيومين، خرج نحو 2000 معلم في مسيرة قرب مقر نقابتهم بالعاصمة عمان، طالبوا خلالها الحكومة بالتزام اتفاقية موقعة بين النقابة والحكومة، في تشرين الأول/أكتوبر 2019، بشأن إقرار علاوة على رواتبهم. هذا وقالت وسائل إعلام رسمية في الأردن، إن قوات الأمن الأردنية استخدمت، يوم الثلاثاء، الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين كانوا يرشقونها بالحجارة أنحت عليهم باللائمة في تعطيل الخدمات العامة أثناء مظاهرات احتجاج تطالب بالإفراج عن زعماء نقابة المعلمين التي تديرها المعارضة، بحسب رويترز. وقال مصدر بالحكومة إن 7 من أفراد قوات الأمن أصيبوا في الاحتجاج الذي وقع في مدينة الكرك في جنوب الأردن مع اندلاع العنف لأول مرة في خضم أزمة تتصاعد بين السلطات ونقابة المعلمين التي أصبحت مصدرا رئيسيا للمعارضة. وشهدت مدن إربد والكرك وجرش والطفيلة احتجاجات ليلية متفرقة في الأيام القليلة الماضية خرج خلالها مئات من نشطاء المعارضة إلى الشوارع.