أعلنت اقتصادية دبي توسيع نطاق خدماتها لحماية المستهلك، لتشمل المناطق الحرة في الإمارة، بموجب اتفاقية مع مجلس المناطق الحرة بدبي. وتعدّ الاتفاقية جزءًا من استراتيجية تعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية والخاصة، بهدف تحسين تجربة العملاء الشاملة مما ستتيح لمستهلكي ومتعاملي الشركات في المناطق الحرة، رفع شكاواهم إلى اقتصادية دبي لحلها بشكل ودي. وقال محمد علي راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي: "تعدّ الاتفاقية خطوة مهمة وفي الاتجاه الصحيح، نحو تحسين تجربة وسعادة المتعاملين، وتعزيز الشفافية والتنافسية لمختلف الشركات في إمارة دبي". وأضاف أن خدمات حماية المستهلك، التي تتميز بالفاعلية وسرعة الاستجابة، تشكل أحد أهم الأصول الاستراتيجية لاقتصادية دبي، والتي تهدف من خلالها إلى زيادة الوعي والثقة لدى المستهلكين، إلى جانب دعم نمو الأعمال المستدامة في الإمارة. من جانبه قال الدكتور جمعة المطروشي، أمين سر الأمانة العامة لمجلس المناطق الحرة بدبي إن إبرام الإتفاقية مع اقتصادية دبي من شأنه أن يكمل الجهود الرامية إلى تعزيز وتسهيل ممارسة الأنشطة التجارية في المناطق الحرة في الإمارة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App