أكد تقرير دولي حديث أن ترشيد وكفاءة استخدام الطاقة يمكن أن يسهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 40 في المائة حتى عام 2050 وذلك للحد من تأثير ارتفاع درجة حرارة باطن الأرض بنحو درجتين مئويتين خلال تلك الفترة. وأوضح التقرير الصادر عن منتدى فيينا الدولي للطاقة أن الاستثمار في كفاءة وترشيد الطاقة له عديد من الفوائد الإيجابية التي يستفيد منها أطراف عديدة، وهذا الأمر يصب في مصلحة الاستثمار والبيئة والجدوى الاقتصادية، وتشمل فوائده عديدا من الأطراف المعنية بصناعة الطاقة والمجالات المرتبطة بها. وطالب التقرير الحكومات في كل دول العالم بمراجعة السياسات والإجراءات المتبعة في مجال إدارة منظومة الطاقة للوصول إلى أعلى معدلات الكفاءة والإنتاج والحفاظ على البيئة ما سيخدم مصالح كل أطراف هذه الصناعة الحيوية. وشدد التقرير على ضرورة دعم ومساندة مبادرة الأمم المتحدة للطاقة المستدامة للجميع والتي تركز على عدد من الأهداف المهمة والطموحة حتى عام 2030 وفي مقدمتها زيادة كفاءة الطاقة والتوسع في برامج الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة. ودعا التقرير إلى الاهتمام بالبحث العلمي في مجال الطاقة والقضاء على الفجوة المعرفية وتطوير قواعد البيانات وشبكات الدراسات والأبحاث بما يوفر صورة دقيقة عن التركيبة السكانية واحتياجات الطاقة، مشيرا إلى أن نجاح منظومة الطاقة مرهون بوجود جسور قوية بين العلوم والأبحاث وبين السياسات والتطبيقات العملية. وقال التقرير إن النهوض بقطاع الطاقة وتحقيق أهداف الأمم المتحدة المتمثلة في مبادرة الطاقة المستدامة للجميع تتطلب النهوض بالاستثمار في قطاع الطاقة وتشجيع زيادة الشراكة بين القطاع الخاص والعام مع ضرورة توافر الإرادة السياسية التي تولي تطوير قطاع الطاقة أهمية بالغة وتركز على سياسات الترشيد والكفاءة واستيعاب التكنولوجيا المتطورة والتقنيات عالية الكفاءة في هذا المجال. وبحسب التقرير فإن توفير قاعدة بيانات قوية ودقيقة سيساعد صانع القرار على اتخاذ القرارات والسياسات الرشيدة التي تحقق كفاءة استخدام الطاقة ووصولها إلى كل الشرائح والطبقات في كل دول العالم ويؤمن الاحتياجات الأساسية لكل شعوب العالم وفق منظور وأهداف الأمم المتحدة التي تسعى إلى تحقيق شعار تنمية مستدامة من الطاقة للجميع. ونبه التقرير إلى الحاجة القوية لشراكات أقوى بين القطاع العام والخاص لتحقيق النهضة المنشودة في قطاع الطاقة للتغلب على كل الصعوبات والأزمات التي تواجه السوق ومن أجل توسيع الخدمات العامة والاحتياجات الأساسية التي تقدمها الحكومات للمواطنين، مشيرا إلى أن نقص التمويل يعد عقبة رئيسة أمام الاستثمار في مجال كفاءة وكفاية الطاقة. وذكر التقرير أن وضع سياسات الطاقة وبرامج العمل الخاصة بها لابد أن يعتمد على تخصيص دور أكبر للقطاع الخاص فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا وتوفير التمويل بينما يتمثل دور الحكومات والمنظمات الدولية في تهيئة البيئة المناسبة للاستثمار وتقديم الدعم الفني والخبرات، مشيرا إلى أن مبادرة الأمم المتحدة للطاقة المستدامة تركز على الترويج لمشاريع "بي بي بي" وتقوم هذه المشاريع على الشراكة بين القطاعين العام والخاص واجتذاب الرساميل الخاصة إلى مشاريع الطاقة والتي تعتمد على الجودة العالية وانخفاض تكاليف التشغيل والإنتاج. وشدد التقرير على أهمية دراسة التغيرات المناخية وآثارها في قطاع الطاقة مع ضرورة الاهتمام بإنشاء وتحديث المدن وتطوير المناطق الريفية بالتوسع في إنتاج الطاقة مع العمل على الحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات الخطيرة خاصة ثاني أكسيد الكربون. ولفت التقرير إلى أن الصناعة وحدها مسؤولة عن 32 في المائة من الانبعاثات الضارة في العالم وهو ما يمثل ثلث استهلاك الطاقة العالمي وهذه النسبة ستظل باقية خلال العقدين المقبلين، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 37 في المائة بسبب الصناعات الجديدة واحتياجات التنمية في عديد من دول العالم خاصة في الأسواق النامية والصاعدة. وأشار التقرير إلى أنه بحسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية، فإن التقنيات والتكنولوجيات الحديثة تتيح تحقيق وفورات في استهلاك الطاقة تراوح بين 25 و30 في المائة، وأن الفترة القادمة ستشهد المزيد من التنافس بين الشركات في مجال تخفيض تكاليف الإنتاج والفوز بحصص أكبر في السوق وتبني استراتيجيات تمكن من زيادة الأرباح والوصول لمستويات أداء مالي واقتصادي أفضل. وشدد التقرير على أهمية زيادة الوعي ببرامج تحسين وكفاءة استخدام الطاقة ودورها في الوصول إلى منتجات صناعية أكثر تنافسية من خلال جودة أعلى وتكلفة إنتاج أقل وهو ما يدعم زيادة الإنتاج وتعظيم الأرباح. من ناحية أخرى .. وفيما يخص أسعار النفط، فقد ارتفعت عقود برنت في ختام تعاملات الأسبوع المنصرم بينما تراجعت عقود الخام الأمريكي في تعاملات متقلبة مع تعرض الأسعار لضغوط من توقعات بتزايد صادرات النفط الإيرانية وهو ما دفع عقود الخامين القياسيين إلى تسجيل ثالث خسارة أسبوعية على التوالي. ولقيت أسعار النفط بعض الدعم في أواخر الجلسة من بيانات من شركة بيكر هيوز تظهر انخفاضا في عدد الحفارات النفطية قيد التشغيل في الولايات المتحدة هذا الأسبوع بعد زيادة في الأسبوعين السابقين. وفي وقت سابق تعرض النفط لضغوط من قوة الدولار الأمريكي الذي صعد إلى أعلى مستوياته في نحو سبعة أسابيع أمام سلة من العملات الرئيسة بعد بيانات إيجابية بشأن الوظائف في الولايات المتحدة. وأنهت عقود برنت تسليم أيلول (سبتمبر) التي بدأ تداولها أمس الأول مرتفعة 18 سنتا أو 0.32 في المائة لتسجل عند التسوية 57.10 دولار للبرميل ولتنهي الأسبوع على هبوط نحو 3 في المائة، موسعة خسائرها منذ بداية الشهر إلى أكثر من 10 في المائة. وأغلقت عقود الخام الأمريكي تسليم آب (أغسطس) منخفضة سنتين أو 0.01 في المائة لتبلغ عند التسوية 50.89 دولار للبرميل، موسعة خسائرها على مدى الأسبوع إلى أكثر من 3 في المائة، ومنذ بداية الشهر إلى أكثر من 14 في المائة. وكان تقرير وكالة الطاقة الأمريكية قد أظهر عجزا في مخزونات النفط الخام لدى الولايات المتحدة بنحو 4.3 مليون برميل مقابل فائض بنحو 0.4 مليون برميل في القراءة الأسبوعية السابقة، بخلاف التوقعات عند عجز بنحو 2.0 مليون برميل، لتصل بذلك المخزونات خلال الأسبوع المنقضي في العاشر من تموز(يوليو) لنحو 461.4 مليون برميل. بينما ارتفعت مخزونات وقود المحركات بنحو 0.1 مليون برميل، لتظل أعلى من المدى المتوسط لهذا الوقت من العام، كما ارتفعت مخزونات المشتقات المقطرة التي تشمل وقود التدفئة بنحو 3.8 مليون برميل لتعد ضمن المدى المتوسط لهذا الوقت من العام.