قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية و الاستراتيجية، إن اعلان المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان"، أن مصر حظيت خلال الفترة من 2015 إلى 2019، على أضخم استثمارات لمشروعات الاستثمار الأجنبي بالمنطقة بحصة 35.2%، نظرا لسياسات الاصلاح الاقتصادي التي تبنتها مصر من خلال وضع رؤية التنمية المستدامة 2030 .أوضح في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، أن خطة الاصلاح الاقتصادي تمت من خلال التعاون مع شركاء النجاح وعلي رأسهم صندوق النقد الدولي البنك المركزى وتضمنت عدة محاور اهمها سياسات نقدية نفذها البنك المركزي المصري من خلال عدة اجراءات منها :سياسة تعويم الجنيه مقابل الدولار في 3 نوفمبر 2016 لضرب السوق الموازي للدولار وتقليل الدولرة التي انتشرت خلال عام 2013/2014. اقرأ أيضا:خبير اقتصادى يوضح سبب تصدر مصر قائمة الدول العربية المستقبلة للاستثمار الأجنبيبالاضافة لسهولة دخول وخروج رؤوس الاموال الاجنبية الذي ساعد علي زياده حجم الاستثمارات الاجنبية غير المباشره لتصل لأكثر من 26 مليار دولار في عام 2019. وأوضح أن إلغاء آلية ضمان تحويل أموال المستثمرين الاجانب والتي كان تم وضعها في مارس 2013 حيث كانت هذه الآلية تضمن التزام البنك المركزي بتدبير النقد الاجنبي وضمان تحويل اموال الاجانب الي الخارج وذلك مقتصرا علي أموال الاجانب التي يتم استثمارها بشكل حصري في أسهم البورصة المصرية وأذون وسندات الخزانة.وأضاف السيد ،أن الحكومة ومجلس النواب المصري اصدرت عديد من التشريعات والقوانين التي دعمت الوضع الاقتصادي وهيأت المناخ لمضاعفة حجم الاستثمارات الاجنبية.وحدد السيد أهم التشريعات التي تم وضعتها مصر وعلى رأسها قانون الاسثمار 72 لسنة 2017 ، الذي ساوي بين المستثمر المصري والاجنبي و اعطى الكثير الضمانات و الحوافز للمستثمرين.و قانون التراخيص الصناعية 15 لسنة 2017 الذي ساعد علي تخفيض فترة الحصول علي تراخيص من 3 سنوات الي 7 ايام وبحد اقصي 30يوما. وهناك قانون الافلاس الذى سهل امكانية خروج المستثمر من السوق فى حاله تصفية و افلاس الشركة.بالاضافة الى تعديل قانون شركات الاموال رقم 159 لسنة 1981 التى ساهمت فى تسهيل اجراءات التأسيس و اجراءات وقواعد التصويت بالجمعية العمومية للشركات.واوضح السيد،أن توافر الطاقة نتيجة الاستشكافات لحقول الغاز ساهمت فى زيادة حجم الاستثمارات الاجنبية الواردة لمصر و لكن نحتاج لمزيد من خفض اسعار الغاز للمصانع لتحقيق التنافسية للصناعة المصرية فى الاسواق العالمية مما يسمح بجذب كبرى الشركات العالمية للعمل فى مصر .وأكد السيد ، أن مصر لديها الكثير من الامكانيات و حيث تعد بوابة افريقيا الرئيسية وذلك من خلال اتفاقيات تسمح بدخول السلع لنحو 50 دول افريقية بدون جمارك ورسوم فضلا عن ارتفاع معدلات ربحية المشروع حيث تأتى مصر فى المرتبة الثانية عالميا منوها لدنيا مناخ تشريعي جيد وهذه عوامل جاذبة للاستثمار.