قال محمد المغربى،الخبير الإقتصادي والتأمينى إن هناك ضرورة لتوجه الجمعيات والمؤسسات التى تقوم بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة  ومتناهية الصغر نحو دعم ذوى الاحتياجات الخاصة لإقامة هذه المشروعات  وذلك فى إطار توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير تلك المشروعات لهم لدمجهم فى المجتمع .وطالب المغربى ، تلك الجمعيات التمويلية بإعطاء مزايا وتيسيرات خاصة لذوى الهمم لتشجيعهم على العمل الحر وريادة الأعمال من خلال تفهم احتياجاتهم لإقامة تلك المشروعات وتوفير الخدمات المناسبة لهم مع  الاعلان عن فرص التمويل والمزايا لأصحاب الهمم بشكل واضح وصريح وفي الوسائل الإعلامية المختلفة  للقيام بدورها بشكل واضح يصل للجميع حتي تصبح الدعوة حقيقية وفعالة ويتحقق الهدف منها لخدمتهم. اقرأ أيضا:ننشر لائحة قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجريدة الرسميةخلال فعاليات الجلسة السابعة لدعم رواد الأعمال .. التخطيط والتنمية الاقتصادية تبدأ اجراءات تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز ثقافة العمل الحرأضاف المغربي ، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"  لابد من تكاتف القطاع التأمينى وتوفير الأمان لأصحاب الهمم وإصدار  وثيقة تأمين  تمنحهم الثقة فى إقامة مشروعات خاصة بهم ويكونوا أصحاب الريادة بها  والقدرة على إدارتها  فى ظل الطمأنينة بأنه فى حالة التعثر ستكون هناك تعويضات لهم تمكنهم من الإستمرار فى تنفيذ  المشروع مرة أخرى .قال المغربى، إن الهيئة العامة للرقابة المالية الزمت جمعيات التمويل متناهى الصغر  بالتأمين على عملائها ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلى المستديم ومن ذلك تأتى الدعوة للتأمين على المشروع الصغير والمتوسط لذوى  الاحتياجات الخاصة وبأقل التكاليف الممكنة لتشجيعه على العمل الحر .وأشار  المغربى،  إلى ان توجهات القيادة السياسية تركز خلال الفترة المقبلة  على توفير أكبر عدد من فرص العمل لذوى الهمم سواء من خلال تملكهم مشروعات  صغيرة أو توفير المجتمع المدني والقطاع الخاص وظائف تتماشى مع إمكانياتهم.وذكر  المغربي،  أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الذى صدر مؤخرا يتضمن كافة التيسيرات والخدمات سواء تسويقية أو تمويلية لتشجيع كافة فئات المجتمع ومنهم ذوى الاحتياجات الخاصة على العمل الحر والتشغيل الذاتي وعلى ذلك منح تلك الفئة  من ذوى الهمم الفرصة لإبراز مواهبهم فى مشروعات خاصة .