فيما يسابق التنين الصيني الزمن لملء مخزوناته الاستراتيجية من النفط الخام بما يصل الى 500 مليون برميل قبل حلول 2020م، تبرز المملكة كدولة منتجة للنفط موثوقة لدى المستوردين لتتصدر قائمة الدول المصدرة للنفط الى الصين خلال العام الماضي 2014م بنسبة 16% من مجمل واردات الصين من البترول الخام متخطية انجولا التي احتلت المرتبة الثانية بنسبة 13% في هذه الحصة السوقية، بينما تراجعت روسيا الى المرتبة الثالثة بنسبة 11%. ونقلت «قلوبل انيرجي» عن مسئولين صينيين قولهم أن بلادهم انتقلت الى المرحلة الثانية من استراتيجية تزويد المخزونات النفطية الاستراتيجية بالنفط الخام المستورد، حيث تستهدف في هذه المرحلة ضخ حوالي 19 مليون برميل الى المخزونات التي تقع في مقاطعة «كونقوداو» مستغلة تدفقات الخام الرخيص من الدول المنتجة، للعمل على سد رمق اقتصاد التنين الى النفط الخام، الذي يعتبر المحرك الاساس لجميع المكونات الصناعية والمعزز القوي للمشهد الاقتصادي الصيني الذي طفق ينمو بنسبة 7% بحسب تقديرات الحكومة الصينية خلال هذا العام. وازدادت شراهة الصين خلال العشرة سنوات الماضية الى النفط الخام في ظل تنامي الاستهلاك في القطاعات الصناعية والنقل والتوسع في الاستثمارات بمجال الصناعات التحويلية والمصافي، حيث صعدت وارداتها من النفط الخام خلال شهر يونيو الماضي الى 7.2 ملايين برميل يوميا، لتصبح اكبر مستورد للنفط بالعالم. ويعمل الصينيون على توثيق عرى الصداقة مع الدول المنتجة في منطقة الشرق الأوسط، بهدف فتح منافذ متعددة لاستيراد النفط الخام من دول ذات موثوقية عالية مثل المملكة العربية السعودية وبقية دول الخليج العربي التي تحظى بعلاقات وطيدة، تمكنها من الاتكاء عليها لضمان إمدادات الخام وتدفقه بانسيابية مستقرة الى الاسواق الصينية المتعطشة الى مصادر الوقود الاحفوري، لتحفيز أدائها الصناعي والتجاري. ورغم أنباء احتمال عودة النفط الايراني الى ساحة المنافسة في السوق النفطية بعد اتفاقه مع الغرب بشأن برنامجه النووي الا أن الصين لا تعول كثيرا على إيران، وظلت نسبتها ضئيلة لا تتخطى 9% من واردات الصين النفطية.