لندن رويترز حذر عبدالمجيد بريش أحد 4 متنافسين على رئاسة المؤسسة الليبية للاستثمار، صندوق الثروة السيادي لليبيا الذي تبلغ قيمة أصوله 67 مليار دولار، من أن الظروف غير مناسبة للبدء برفع التجميد عن أصول الصندوق، وإدارتها، معلناً معارضته خطة منافسة. وحتى الآن لم تُحل عقدة صندوق الثروة السيادي بشكل كامل بعد 4 سنوات من الإطاحة بمعمر القذافي، وهو في قلب صراع مرير على السلطة حتى مع محاولة طاقم موظفيه تعقب أولئك المسؤولين عن أموال مفقودة بمليارات الدولارات. ويلتقي عبدالمجيد بريش، الذي كان في وقت ما رئيساً بلا منازع للمؤسسة الليبية للاستثمار، التي يدعي 4 متنافسين على مدى عامين أنهم يشغلون هذا المنصب الرفيع، مع محامين، وصحفيين، ومصرفيين في لندن ليقدم رسالة واضحة وهي: لا تدعوا أحداً يعبث بالحسابات المجمّدة. وقال بريش: ليس قبل أن يكون لدينا استقرار كامل. وأضاف أن أي رفع للتجميد عن أصول المؤسسة الليبية للاستثمار قد يعرض الأموال للخطر مع تنافس حكومتين، وفصائل على الأرض على الأموال في البلد الغني بالنفط. وعن إدارة أموال صندوق الثروة السيادي قال إن ذلك يجب ألا يحدث «حتى يصبح لدينا استقرار على الأرض، وحتى يصبح لدينا وحدة للبلاد قبل ذلك سيكون هذا الأمر شيئاً خطيراً جداً». وأوضح بريش أنه يعارض خطط منافسه الرئيسي حسن بوهادي، الذي عيّنته الحكومة المعترف بها دولياً، ومقرها شرق ليبيا، رئيساً للمؤسسة في أكتوبر/ تشرين الأول 2014. ويزعم بريش أن محكمة الاستئناف الليبية أعادت تنصيه رئيساً للمؤسسة.