أعلنت شركة «أي بي أم» عن نتائج دراستها الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط، والتي تنظر في تأثير اختراق البيانات على المؤسسات في الإمارات، والسعودية. وأشارت الدراسة، عقب تحليل ودراسة معمقة، إلى ارتفاع كلفة اختراق البيانات في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بنسبة 9.4% خلال السنة الماضية. وتتكبّد الشركات التي شملتها الدراسة في المنطقة 6.53 مليون دولار في المتوسط لكل حادثة اختراق بيانات، وهو أعلى من المعدل العالمي البالغ 3.86 مليون دولار، وثاني أعلى معدّل بين 17 منطقة شملتها للدراسة.وعلى صعيد السعودية والإمارات، أشارت التقديرات إلى أن كلفة اختراق البيانات تكلّف الشركات 188 دولاراً لكل سجل بيانات يتم فقده أو سرقته، بزيادة 8.5% عن عام 2019. وخلص التقرير إلى أن قطاع الرعاية الصحية قد تكبد أعلى كلفة للسجلات المفقودة جراء اختراق البيانات، تبعه قطاع الخدمات المالية وقطاع التكنولوجيا.وأشار التقرير إلى أن الهجمات الخبيثة كانت السبب الأساسي وراء 59% من اختراق البيانات في كل من السعودية والإمارات، تليها الأخطاء التقنية للأنظمة بنسبة 24%، والأخطاء البشرية بنسبة 17%. ولم يكن اختراق البيانات من الأسباب الرئيسية للهجمات الخبيثة فحسب، بل كانت أيضاً الأكثر كلفة على الشركات في السعودية والإمارات بمتوسط كلفة إجمالية بلغت 6.86 مليون دولار لكل حادثة اختراق بيانات.