قررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، برئاسة القاضي علي الظهراني، وعضوية القاضيين الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة ومحمد عزت، وأمانة سر أحمد السليمان، تأجيل النظر بقضية 23 متهماً بقتل العريف علي محمد علي بواسطة عبوة مفرقعة زرعت بالقرب من معسكر الشرطة في دمستان، لجلسة 21 سبتمبر/ أيلول 2015؛ وذلك لاستدعاء شهود الإثبات الأربعة الأوائل الواردة أسماؤهم بقائمة الأدلة، وكلٍّ من الطبيبين الشرعيين وكلفت النيابة العامة بتنفيذه وإعادة إعلان من لم يحضر من المتهمين مع استمرار حبس المتهمين لحين الجلسة المقبلة. وكان المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أحمد الحمادي قد صرح في وقت سابق بأن النيابة انتهت من تحقيقاتها في القضية الخاصة بإحدى الخلايا الإرهابية المسئولة عن قتل العريف شرطي علي محمد علي، وأمرت النيابة بإحالة 23 متهماً منهم 7 محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، بعد أن أسندت لهم اتهامات أنهم في غضون العام 2014 قام المتهمان الأول والثاني بتأسيس وتنظيم وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون بغرض تعطيل أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها مستخدمين الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضهما وانضمام باقي المتهمين لتلك الجماعة مع علمهم بأغراضها الإرهابية، وقتل العريف شرطي علي محمد علي مع سبق الإصرار والترصد بتاريخ 8 ديسمبر/ كانون الأول 2014؛ بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتل رجال الشرطة وأعدوا لذلك عبوات مفرقعة وزرعها بالقرب من معسكر الشرطة بمنطقة دمستان وافتعال أعمال شغب لاستدراجهم إلى ذلك المكان، وقيامهم بتفجير العبوة فور وصول المجني عليه مع باقي أفراد الشرطة للمكان؛ ما أحدث به إصاباته أودت بحياته، وحيازة وإحراز واستعمال عبوات مفرقعة بقصد الإخلال بالأمن العام، وارتكبت تلك الجرائم تنفيذاً لغرض إرهابي، وقيام 11 متهماً منهم بتاريخ 9 ديسمبر 2014 بإحداث تفجير بمنطقة كرزكان تسبب في وفاة بحريني وإصابة آسيوي، وقيام بعض المتهمين بجمع أموال لتلك الجماعة الإرهابية. وأضاف الحمادي أن النيابة استندت إلى ثبوت التهمة في حق المتهمين إلى الأدلة المستمدة من اعترافات المتهمين السبعة المقبوض عليهم، وما قرره الشهود، والتقارير الطبية والفنية والمعاينات التي تمت، مع الأمر بسرعة القبض على المتهمين الهاربين.