إطلاق عمليات التسوية بالدرهم الإماراتي في منصة «بنى» للمدفوعات العربية

  • 8/6/2020
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

أعلن مصرف الإمارات المركزي وصندوق النقد العربي، عن إطلاق عمليات التسوية بالدرهم الإماراتي في منصة «بنى» للمدفوعات العربية. وأعرب معالي الدكتور عبدالرحمن الحميدي، عن سعادته بإطلاق عمليات التسوية بالدرهم الإماراتي، وتقديره وامتنانه لمعالي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على دعمه المتواصل لمنصة «بنى» للمدفوعات العربية، وعلى تعاون زملائه في المصرف في استكمال إجراءات تضمين الدرهم الإماراتي، كأول عملة في منصة «بنى» للمدفوعات، وتشجيع مشاركة البنوك التجارية فيها. كما جدد معاليه تطلعه لإطلاق عمليات التسوية للعملات العربية الأخرى، التي تم الإعلان عن تضمينها في المنصة. ويأتي هذا التوقيع تتويجاً للجهود المكثفة التي بذلها فريق مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بالتعاون مع فريق عمل منصة «بنى»، لربط الأنظمة وإجراء الاختبارات واستكمال الإجراءات خلال الشهور الماضية لتضمين الدرهم الإماراتي، كأول عملة تسوية في المنصة. ويمكّن إطلاق عمليات التسوية بالدرهم الإماراتي، البنوك العاملة في الدول العربية والمشاركة في منصة «بنى» من تسريع مقاصة وتسوية المدفوعات عبر الحدود التي تتم بالدرهم وتخفيض كلفتها. ويستحوذ الدرهم الإماراتي على نسبة كبيرة من المدفوعات البينية العربية، نظراً لكونه أكبر عملة عربية يتم تداولها عبر الحدود في العالم العربي، من حيث عدد المعاملات التي تتجاوز نحو 840 ألف معاملة بالدرهم الإماراتي، يتم تسويتها عبر الحدود سنوياً بين الدول العربية، والتي تشكّل أكثر من 13 % من إجمالي المعاملات بينها (لا يشمل ذلك تحويلات الأفراد عبر شركات الصرافة). وتجدر الإشارة إلى أن منصة «بنى»، تمثل منصة دفع متعددة العملات تقدم خدمات المقاصة والتسوية بالعملات العربية والعملات الدولية التي تتوفر فيها شروط الأهلية، لمقاصة وتسوية المعاملات المالية العربية البينية، وكذلك المعاملات المالية بين الدول العربية والشركاء التجاريين الرئيسين للدول العربية. وتهدف المنصة إلى تمكين المؤسسات المالية والمصرفية في المنطقة العربية، بما في ذلك المصارف المركزية والتجارية، من إرسال واستقبال المدفوعات البينية في جميع أنحاء المنطقة العربية وخارجها بصورة آمنة وموثوقة، بتكلفة مناسبة وفعالية عالية. وتقدم منصة «بنى» إلى المشاركين حلول دفع حديثة تتوافق مع المعايير والمبادئ الدولية ومتطلبات الامتثال الدولية.

مشاركة :