أعلنت «اقتصادية دبي» توسيع نطاق خدماتها لحماية المستهلك، لتشمل المناطق الحرة في الإمارة، وذلك بموجب اتفاقية مع مجلس المناطق الحرة بدبي. وتعدّ الاتفاقية جزءًا من استراتيجية تعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية والخاصة، بهدف تحسين تجربة العملاء الشاملة. وستتيح الاتفاقية لمستهلكي ومتعاملي الشركات في المناطق الحرة، رفع شكاواهم إلى «اقتصادية دبي» لحلها بشكل ودي. وقال محمد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي: الاتفاقية خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح نحو تحسين تجربة وسعادة المتعاملين، وتعزيز الشفافية والتنافسية لمختلف الشركات بدبي. وأضاف: تشكّل خدمات حماية المستهلك، التي تتميز بالفاعلية وسرعة الاستجابة، أحد أهم الأصول الاستراتيجية لاقتصادية دبي، والتي تهدف من خلالها إلى زيادة الوعي والثقة لدى المستهلكين، إلى جانب دعم نمو الأعمال المستدامة في الإمارة. نستخدم قنوات متنوعة، بما في ذلك المنصات الإلكترونية الذكية، لتحسين وعي المستهلكين، وتسهيل تقديم شكاواهم بالإضافة إلى حلّها بكفاءة وسرعة. كما تؤثر المناطق الحرة في دبي على تصورات وانطباعات المتعاملين في الإمارة بشكل كبير، كونها تمثل فئات متنوعة من الأنشطة التجارية والمستهلكين على حد سواء. نحن سعداء وعلى أتم الجاهزية لتلقي شكاوى المستهلكين المتعلقة بشركات المناطق الحرة، والمساعدة في حلّها، كونها تشكل امتداداً لدعم جهودنا في جعل التسوق في مختلف أنحاء الإمارة تجربة ممتعة وآمنة. وأكد الدكتور جمعة المطروشي، أمين سر الأمانة العامة لمجلس المناطق الحرة بدبي أن من شأن الاتفاقية أن تكمل الجهود الرامية إلى تعزيز وتسهيل ممارسة الأنشطة التجارية في المناطق الحرة في الإمارة. وقال: تمثل المناطق الحرة في دبي، نظامًا بيئيًا متكاملًا وممتداً للأنشطة التجارية المتنوعة، بما في ذلك القطاعات الجديدة والناشئة. وقد نجحت العديد من هذه المناطق الحرة في التحول إلى مواقع مكتفية ذاتيًا، إذ يتمتع المجتمع العالمي المتنوع في هذه المناطق، بسهولة استثنائية في ممارسة الأعمال، والمعيشة ذات الجودة العالية، إلى جانب إمكانية الوصول إلى وسائل الراحة المتنوعة. إن توسيع خدمات حماية المستهلك في اقتصادية دبي لتشمل المناطق الحرة، من شأنه أن يدعم جهودنا لتحديث وتطوير خدماتنا باستمرار، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية. بالإضافة إلى كونها خطوة رئيسية تتماشى مع توجيهات القيادة، بشأن أهمية عمل جميع القطاعات بشكل مشترك، لجعل دبي أسعد مدينة في العالم. وأسهمت الجهود المستمرة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، عبر تعزيز الوعي وتقديم قنوات مبتكرة لشكاوى المستهلكين، في زيادة تفاعل المتعاملين والمستهلكين مع اقتصادية دبي. وقد استقبلت الدائرة العام الماضي 39113 شكوى مستهلك، بزيادة 20 % عن 2018، إلى جانب تلقي حوالي 63356 استفسارًا واقتراحًا من المستهلكين. واستحوذت القنوات الذكية في اقتصادية دبي على 43 % من الشكاوى الواردة عام 2019. شكاوى عند تلقي شكاوى المستهلكين، تتواصل اقتصادية دبي مع الأطراف المعنية، وبعد التأكد وفحص المستندات المقدمة والمتعلقة بالشكوى، يجري العمل على توفير الحل المناسب. ويمكن للمستهلكين تقديم الشكاوى من خلال تطبيق مستهلك دبي المتوفر على متاجر أبل وجوجل وهواوي، أو على الموقع Consumererrights.ae، أو عبر الاتصال على 600 54 555، في حين يتم تقديم شكاوى ارتفاع الأسعار على بوابة Price.ded.ae. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App