قال النائب مجدى مرشد ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن مجلس النواب أنجز خلال دور الإنعقاد الحالى عدد كبير من القوانين المكملة للدستور مثل قوانين الانتخابات وقانون مباشر الحقوق السياسية والهيئة الوطنية للإنتخابات.وأشار مرشد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه لم يتبقى من القوانين المكملة للدستور التى لم يتم إقرارها من البرلمان خلال دور الإنعقاد الحالى سوى قانون تقسيم الدوائر.وأكد عضو لجنة الصحة بالبرلمان أننا ننتظر إرسال الحكومة لمشروع قانون تقسيم الدوائر ، والتى اعلنت إرساله خلال 15 أغسطس.ومن المقرر أن يصل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب للبرلمان منتصف شهر اغسطس الجاري حيث يعرض على اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تمهيدا لاعداد تقرير نهائي وعرضه على الجلسة العامة.ووفقا للقانون يجوز  لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون.ويكون انتخاب مجلس النواب بواقع (284) مقعدًا بالنظام الفردي، و (284) مقعدًا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.ويعد مشروع القانون من التشريعات التي تمثل  استحقاقًا دستوريًا و يتضمن القانون استمرارية التمييز الإيجابي للمرأة بتشكيل مجلس النواب من خلال تحديد ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد للمرأة (102) من الدستور.كما يتضمن التشريع  استمرارية مبدأ التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوي الإعاقة، بعد أن كان موقوتًا بأول فصل تشريعي بعد صدور دستور 2014.كان مجلس النواب وافق بتاريخ ١٧ يونيو ٢٠٢٠ على مشروع مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 نهائيا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس وقوفا مقابل رفض 7 أعضاء.