اتهم الدكتور سعد عقوب، وزير الصحة بحكومة شرق ليبيا، «المقاتلين المرتزقة» الذين دفعت بهم تركيا إلى العاصمة طرابلس، بنشر وباء «كوفيد- 19» في البلاد. وقال إن عودة العالقين من الخارج، وتوافد الهجرة غير الشرعية من الحدود الجنوبية، ساهما أيضاً في زيادة معدلات الإصابة بالفيروس.وأوضح عقوب في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «أغلب المرتزقة الذين استقدمتهم أنقرة جاءوا من مناطق تعرف بكونها ذات تصنيف عالٍ من حيث الإصابات بـ(كورونا)»؛ مشيراً إلى أنه مع «الاحتكاك والتعامل مع الليبيين، انتقل الفيروس من هؤلاء إلى بعض أهل طرابلس ومصراتة الذين نقلوه بدورهم إلى آخرين بمدن أخرى».ولفت عقوب إلى أن وزارته اتخذت منذ البداية كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، للحيلولة دون انتشار الفيروس، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية؛ لكن كلاً من عودة العالقين وحركة البشر والهجرة، واستمرار توافد «المرتزقة»، أدى إلى ارتفاع الحالات تدريجياً بداية من نهاية شهر أبريل (نيسان) الماضي، متابعاً: «يلاحظ أن المناطق التي سارعت بعزل حدودها لا يزال الوضع الوبائي فيها شبه مستقر، على عكس المناطق المفتوحة التي ارتفع فيها الوباء بشكل واسع».وبخصوص الوضع الوبائي في الجنوب الليبي، وخصوصاً مدينة سبها، قال عقوب: «هناك سبع بلديات بالجنوب، يفوق عدد سكانها نصف مليون مواطن، وهناك ارتفاع في أعداد الإصابات بهذه المناطق اقترب من 600 حالة لسببين رئيسيين: أولهما انفتاح الحدود الجنوبية أمام موجات الهجرة غير المشروعة، وعودة العالقين الذين رجعوا عن طريق مدينة مصراتة أو مطار معيتيقة بطرابلس».وحول الإمكانيات اللازمة للتعامل مع مرضى «كورونا»، قال وزير الصحة: «كل المدن الواقعة تحت سيطرة حكومتنا تتوفر فيها كافة المستلزمات، كما أن لدينا 1200 سرير خاص لعزل الحالات الإيجابية، وأزيد من 200 جهاز تنفس صناعي، فضلاً عن 15 مركز إيواء للحالات الإيجابية، تعمل بها أربع دوريات من الفرق الطبية على مدار اليوم الواحد».ورداً على اتهام السجون بكونها أصبحت بؤرة لنقل إصابات فيروس «كورونا»، قال عقوب إن وزارة الصحة تتابع أوضاع نزلاء السجون وأماكن الاحتجاز، وأيضاً دور الأيتام والمسنين الحكومية، وغيرها، مشيراً إلى وجود تنسيق بين مختلف الوزارات المعنية بالإشراف على تلك المؤسسات، وأنه بمجرد الاشتباه بظهور أعراض على أحد النزلاء يتم إخضاعه للفحوصات، مستدركاً: «حتى الآن لم تسجل أي إصابة بالسجون، بفضل الإجراءات الضبطية والاحترازية التي اتخذت من البداية بشأن التباعد الاجتماعي وقلة الاختلاط، والأمر ذاته في دور الأيتام والمسنين»؛ لافتاً إلى أنهم يفحصون العمالة الوافدة، وأن «كل من يعبر حدود ليبيا تحت نظر ورقابة وزارة الداخلية التي تتخذ حياله الإجراءات الوقائية والطبية اللازمة. ونحن ملتزمون بالبروتوكولات الطبية الخاصة بمنظمة الصحة العالمية (...) وقد بدأنا في الغرب الليبي العلاج ببلازما المتعافين، وحقق لديهم نتائج مقبولة؛ لكننا ننتظر التصديق العالمي عليه».