اقترح عقاريون اطلاق برنامج وطني للشراكة مع كبار المطورين في القطاع الخاص، لحل أزمة الاسكان وفق جدول زمني بعد تحديد الاولويات، وتوفير البنية التحتية للأراضي التى سيتم البناء عليها، وقال العقاري خالد الضبيعي ان البرنامج المقترح للشراكة مع القطاع الخاص مع تولي وزير جديد المسؤولية قادم من قطاع التطوير العقاري، يجب أن تسبقه رؤية شاملة للتعرف على ملامح الازمة واسبابها، وأين تقع، وماهي الاولويات التي ينبغي الشروع في تنفيذها، مشيرا الى ان الفترة الاخيرة شهدت رؤى مختلفة بين العقاريين انفسهم. واشار الى اهمية ان تكون هناك رؤية مختلفة لمعالجة اسباب التأخير في تنفيذ المشاريع، وذلك من خلال اطلاق خدمة الشباك الواحد لتسريع التراخيص والخدمات. ولفت الى حالات تتأخر فيها التراخيص فقط لاكثر من عام، مشيرا الى اهمية ايصال الخدمات الى المخططات التى تم توزيعها على مدى سنوات طويلة، ولم تحظ بالاهتمام الكافي رغم وقوع البعض منها حاليا بالقرب من مناطق العمران. من جهته اوضح المستثمر العقاري مسفر بن خير الله أن مشاريع وزارة الاسكان يجب ان تركز على الوحدات السكنية باعتبارها الحل السريع والاكثر فعالية، مستغربا وجود 12 الف وحدة فقط من بين المنتجات السكنية التى اعلنت وزارة الاسكان عن توفرها ضمن المرحلة الاولى، ولم يتم توزيعها بالكامل حتى الآن، واشار الى ان هذه الوحدات يجب ان تتنوع في مستوياتها واسعارها حتى تلائم كافة الفئات. من جهته قال العقاري سالم الغامدي إن حل ازمة الاسكان يستلزم وضع ضوابط صارمة من اجل الحد من المضاربات على اسعار الاراضي، مستغربا الارتفاع الكبير على الرغم من محدودية عدد السكان مقابل مساحة المملكة التى تزيد على مليوني كيلومتر مربع. وشدد على أهمية تسهيل الاجراءات الحكومية من اجل انجاح برنامج الشراكة مع المطورين العقاريين، مع اعادة النظر في ارتفاعات المباني والحد من التوسع الأفقي الذي يفاقم من الاعباء الاقتصادية والاجتماعية والأمنية في نفس الوقت. وأوضح أن الاستعانة بالقطاع الخاص يجب أن يكون مرهونا ببرنامج رقابي فعال للتأكد من جودة التنفيذ.