خفض البنك المركزي البرازيلي سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى مستوى قياسي منخفض عند 2% يوم أمس الأربعاء، وهو أصغر خفض منذ أزمة كوفيد-19 التي وضعت أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية في مسار نحو أسوأ هبوط سنوي منذ بدء الاحتفاظ بسجلات.وقالت اللجنة صانعة السياسة النقدية بالبنك المركزي إن القرار اتخذ بالإجماع، وأكدت أن المجال أمام المزيد من التيسير محدود للغاية.وكان 35 من 41 خبيراً اقتصادياً شملهم مسح أجرته رويترز قد توقعوا هذه الخطوة، بينما تكهن ستة بأن صانعي السياسة النقدية سيبقون سعر الفائدة بدون تغيير. وحذر مسؤول حكومي في وقت سابق من انهيار اقتصادي وشيك للبرازيل في غضون 30 يوماً بفعل تداعيات جائحة كورونا. وقال وزير الاقتصاد باولو غيوديس، إن إجراءات الإغلاق التي اتخذتها المدن البرازيلية لمواجهة الجائحة ستتسبب في نقص حاد بالمواد الغذائية وحالة من إضراب العقد الاجتماعي، بحسب ما ذكرته صحيفة "تليغراف" البريطانية. والبرازيل واحدة من أكثر الدول في أميركا الجنوبية من حيث معدلات انتشار الوباء والوفيات في وقت يقترب به حاجز الإصابات من 50 ألف حالة مع تسجيل 10 آلاف حالة وفاة. ويعارض الرئيس البرازيلي جايير بولسنارو إجراءات الإغلاق على نطاق واسع وقال في أكثر من مناسبة إن نتائجها ستكون كارثية على اقتصاد البلاد. وأضاف غيوديس الذي كان يتحدث عن تبعات الجائحة على الاقتصاد البرازيلي، "هذا إنذار خطير" في إشارة إلي استمرار إغلاق المدن البرازيلية. وولاية ساو باولو والتي تقع بجنوب شرقي البلاد هي أكثر الولايات في معدلات الإصابة والوفيات وينتظر أن يستمر الحجر بها حتى نهاية الشهر الجاري، بحسب ما أعلن حاكمها جواو دوريا في وقت سابق من الأسبوع الماضي. وتعد الولايات التي يقطنها نحو 46 مليون نسمة هي المحرك الرئيسي للاقتصاد البرازيلي في وقت سجلت به الولاية وحدها نحو ثلث إجمالي الوفيات المسجلة بالبرازيل. ومنذ بدء الجائحة، تعمد الرئيس البرازيلي إلى التقليل من أهميتها، وقال في إحدى خطابته إن فيروس كورونا لا يتعدى كونه "دور إنفلونزا بسيطة". وتغيرت لهجة تصريحات الرئيس البرازيلي مع تصاعد حدة الوفيات في البلاد.