واصل المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة المركز‪ ‬مهمته الوطنية في ملاحقة القضايا المجتمعية بالفحص والدراسة، يأتي في مقدمتها تشكيل غرفة ثانية للبرلمان تحت مسمى مجلس الشيوخ ومن هنا جاءت مبادرة قسم بحوث وقياسات الرأي العام بإجراء استطلاع للرأي حول مجلس الشيوخ "التشكيل والأدوار والصلاحيات خلال الفترة السابقة على إجراء الانتخابات الخاصة بتشكيل المجلس الجديد".وصرحت الدكتورة سعاد عبد الرحيم مديرة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية أن هذا الاستطلاع يعكس مواكبة المركز للمستجدات المجتمعية في شتى المجالات، خاصة وأن إجراء الانتخابات المتوقعة سيتم مصاحبًا لانتشار فيروس كورونا – وإن خفت حدته – إلا أنها المرة الأولى التي تتم فيها دعوة الناخبين إلى ممارسة حقهم الدستوري رغم عدم اختفاء الفيروس نهائيًّا، مما استدعى إجراء الاستطلاع حول قضايا بعينها تشهد اختلافًا في الرأي، ومنها الإقبال على التصويت من ناحية، والدور المتوقع من المجلس حال اكتمال إجراءات تشكيله من ناحية أخرى في رسم معالم مستقبل ما بعد كورونا.وتضمن فريق العمل كل من الدكتور حسن سلامه والدكتورة هبه جمال الدين عابدين والدكتورة حنان أبو سكين والأستاذ نور الدين شعبان وبلغ حجم العينة (1023) مفردة تم احتسابها بواسطة البرنامج الإحصائي المتخصص في تحديد حجم العينة ‪(Minitab)‬، وذلك بخطأ معاينة (3.11%) وكذلك بمستوى ثقة 95%، وتم اختيار عينة الدراسة باستخدام أسلوب المعاينة العشوائية البسيطة، وذلك باستخدام برنامج (‪SPSS‬)، والعينة موزعة على محافظات الجمهورية مع مراعاة الفئة العمرية 18 عامًا لتحقق الهدف منها،وتم إجراء التطبيق الميداني خلال الفترة من 21 – 28 يوليو 2020، حيث كانت نسبة سكان الحضر 60.8%، بينما سكان الريف 39.2%، كذلك 61.3% من العينة كانوا ذكورًا، بينما 38.7% كانوا إناثًا ومن حيث مستوى التعليم كان 35.5% من العينة ذوى تعليم متوسط، يليهم ذوو التعليم الجامعي بنسبة 31.1% ختامًا بالتعليم فوق الجامعي والذين لم تتجاوز نسبتهم 2.2%.وبالنظر للفئات العمرية كانت النسبة الأكبر من الشباب في الفئة العمرية (18-34) سنة بنسبة 40.6%، يليهم الفئة العمرية (35-49) سنة بنسبة 34.9% ختامًا بالفئة العمرية (65 سنة فأكثر) بنسبة لا تتعدى الـ 4.7% ولفئات العمل كانت غالبية العينة من العاملين بنسبة 60.4% بينما نسبة غير العاملين 39.6%، كذلك كانت نسبة المتزوجين الأعلى وبلغت 71.3%، بينما بلغت نسبة الأعزب 23.1%.وجاءت أهم النتائج:فيما يتعلق بمعرفة المستجيبين بمجلس الشيوخ وتوقيت الانتخابات فأن قرابة نصف المستجيبين (46.7%) يعرفون بقرب تشكيل مجلس الشيوخ الجديد،، كما أن النسبة الغالبة من المستجيبين (97.1%) تعرف بقرب موعد إجراء انتخابات المجلس الجديد، وهو ما يمكن تفسيره في ضوء تزايد التنويهات والإعلانات حول الموعد المقرر في الحادي عشر والثاني عشر من أغسطس 2020 في إطار حملات الحث على المشاركة، كما تصدر التليفزيون المصري الحكومي "القنوات التابعة للدولة" مرة أخرى مصادر معرفة المستجيبين بأنباء انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك بنسبة بلغت 84.6%، بينما تأتى مواقع التواصل الاجتماعي في المرتبة الثانية كمصدر لمعرفة أخبار انتخابات الشيوخ، وذلك بنسبة 74.9%، ثم المواقع الإخبارية الإلكترونية بنسبة 55.9%، فالقنوات الخاصة العربية بنسبة 52.0%، ثم موقع الهيئة الوطنية للانتخابات بنسبة لم تتجاوز 13.4%، وكذلك القنوات الأجنبية بنسبة 11.5%، أما الصحافة فقد حصلت على نسبة 9.5% بينما يكاد لا يكون هناك ذكر للإذاعة في هذا المضمار.وجاءت القنوات التليفزيونية الحكومية "التابعة للدولة" على قمة مصادر معرفة المستجيبين بالمعلومات التى أدركوها عن مجلس الشيوخ، وذلك بنسبة بلغت 79،1%، تليها مواقع التواصل الاجتماعي بنسبة 65،5%، أما القنوات الخاصة العربية فلم تذكر إلا بنسبة 50.6% تليها المواقع الإخبارية الإلكترونية بنسبة 46.0%، وجاء ذكر الأقارب بنسبة 38.9% والزملاء بنسبة قريبة من ذلك حيث بلغت 37.4% وبعدها القنوات الأجنبية التي ذكرت بنسبة 13.6% وموقع الهيئة الوطنية للانتخابات والذى ذكر بنسبة 11.5% يليه الصحافة 10.5% ثم الإذاعة 2.5%.‪ وكانت أكثر معلومة حول المجلس ترددت خلال الاستجابات وبنسبة تبلغ 80.1% أن هذا المجلس استشاري، في حين نجد المعلومة التالية أنه مجلس للخبراء والحكماء، قالت بذلك نسبة 42.1%، أما كونه مجلس أنشئ بموجب التعديلات الدستورية جاءت بنسبه 27.0%، وكونه الغرفة الثانية للبرلمان فقد بلغت نسبة ذكر هذه المعلومة 21.5%، الأمر الذى يؤكد أن النسبة الغالبة من المستجيبين لا يضعون مجلس الشيوخ في موقع مساوٍ لمجلس النواب، أما من ذكروا الأسباب السابقة جميعها فقد بلغت نسبتهم 11.1%،واتجهت النسبة الأكبر من المستجيبين الذين ذكروا معرفتهم بعدد أعضاء مجلس الشيوخ والبالغة 88.9% إلى التقدير الصحيح لعدد الأعضاء وهو 300 عضووذكر قرابة ثلثى المستجيبين (64.3%) بأن ثلثى أعضاء مجلس الشيوخ منتخبون والثلث معين، بينما رأت نسبة تبلغ 25.2% أن النصف منتخب والنصف معين، بينما ذكرت نسبة 38.5% أن مجلس الشيوخ رأيه استشاري، ورأت نسبة 28.6% أن مجلس الشيوخ لا يصدر تشريعات، بينما أجابت نسبة 13.1% بأن الفارق بين مجلس النواب والشيوخ في عدد الأعضاء، وذكرت نسبة 10.8% أن شروط الترشح مختلفة، بينما ذكرت نسبة 10.5% أن الحكومة غير مسئولة سياسيًّا أمام مجلس الشيوخ.وفيما يتعلق بالرأي في توقيت إجراء الانتخابات والإجراءات الوقائية والدعاية وضمانات النزاهة يرى ثلثا المستجيبين أن توقيت إجراء انتخابات مجلس الشيوخ ملائم بنسبة(67%) كما أن عدم وجود موعد بديل في مقدمة أسباب الفريق الذى يرى أن موعد إجراء انتخابات مجلس الشيوخ ملائم بنسبة (71.7%)، ويكاد يتساوى معه استكمال البناء المؤسسي للبرلمان وفقًا للدستور(70.9%)، مما يدل على وعى المستطلع رأيهم بأن الدستور بعد التعديلات الدستورية في 2019 أصبح يأخذ بنظام البرلمان ذي الغرفتين، ثم بفارق كبير أن انتخابات مجلس الشيوخ تمثل تجربة لتطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية الناخبين قبل مجلس النواب بنسبة (32.3%)، وحتى لا يتزامن مع انتخابات مجلس النواب المتوقع إجراؤها في نوفمبر القادم (30.9%).وكشفت النتائج أن (23.2%)، يعرفون الإجراءات الوقائية التى اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات لحماية الناخبين،مما يتطلب ضرورة تركيز الإعلام على الانتخابات عامة والإجراءات الوقائية خاصة وتعريف الناخبين بها لطمأنتهم وحثهم على المشاركة كما أخذ تعقيم كل المقرات الانتخابية قبل البدء في التصويت أول الإجراءات الوقائية التي ذكرها غالبية المستجيبين بنسبة (91.1%)، ربما يفسر ذلك الثقة في قدرة الجهات المعنية على التعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات في توفير المواد المعقمة وكل المستلزمات المطلوبة، يليه بفارق محدود فرض ارتداء الكمامات الواقية على جميع أطراف العملية الانتخابية (89.5%)، ويأتي التقيد بمسافات آمنة أمام مراكز الاقتراع في الترتيب الثالث بنسبة (85.7%)، ثم بفارق ملحوظ تكليف موظف مختص من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات يتولى تنظيم ومراقبة تلك المسافات والحفاظ عليها باستمرار(62%)، وبعده تقليل عدد الناخبين بكل لجنة فرعية وهو ما سيترتب عليه زيادة عدد مقار الاقتراع (48.1%)، يليه تكليف موظف مختص من الهيئة الوطنية للانتخابات بكل لجنة فرعية للتعرف على شخصية الناخب في حال اللبس بسبب ارتدائه الكمامة (43.9%)، ثم إلزام كل المرشحين بالدعاية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي واستخدام مكبرات الصوت في الحدود المقررة قانونًا، وتعليق لافتات في الأماكن التي تحددها السلطات المحلية في المحافظات في الترتيب السابع بنسبة (35.4%)،كما يرى غالبية المستجيبين أن الإجراءات الوقائية المتبعة لحماية الناخبين كافية بنسبة (88.2%).وبشأن الإجراءات الوقائية الأخرى التي يقترحها المستجيبون لمزيد من حماية الناخبين، أوضحت النتائج أن تخصيص سيارات إسعاف قريبة من مقار اللجان تحسبًا لأى طارئ كان في المقدمة وذكره أكثر من النصف بنسبة (56.5%)، ويتقارب معه تخصيص توقيتات معينة لكبار السن والأشخاص ذوى الإعاقة لا يزاحمهم فيها باقى الناخبين (55.3%)، ثم استخدام الأقلام لمرة واحدة عند التصويت وجاء في الترتيب الثالث بنسبة (45.1%)، ويكاد يتساوى معه إلغاء استخدام الحبر الفسفوري (44.7%)، ثم تخصيص لجان معينة للسيدات لحمايتهن من التعرض لمضايقات عند الاختلاط (42.2%) كما أفاد ثلثا المستجيبين تقريبًا بأن الدعاية الإلكترونية فعَّالة مثل التجمعات المباشرة بنسبة (64.9%)، يتوزعون بين من ذكروا أنها فعالة (42%)، وفعالة إلى حد ما (22.9%)، بينما من رأوا أنها غير فعالة نسبتهم (35.1%)،وبتحليل النتائج وفقًا للنوع تبين أن النسبة الأكبر لمن ذكروا أن الدعاية الإلكترونية فعالة من الذكور (66.7 % للذكور مقابل33.3 % للإناث).وتبين أن الشباب في الفئة العمرية من 18 إلى أقل من 35 عامًا أعلى من ذكر أن الدعاية الإلكترونية فعالة بنسبة (46.5%) وتتفق تلك النتيجة مع ما هو شائع مجتمعيًا من استخدام جيل الشباب للإنترنت والتكنولوجيا بكثافة وقدرته على استيعابها،كما أشار أكثر من نصف المستطلع رأيهم إلى معرفتهم بوجود إشراف قضائي كامل على انتخابات مجلس الشيوخ بنسبة (60.5%)،،كما تبين النتائج أن الذكور أكثر معرفة بوجود إشراف قضائي كامل على انتخابات مجلس الشيوخ (68.3% للذكور مقابل 31.7 % للإناث) وكان الشباب في الفئة العمرية من 18 إلى أقل من 35 عامًا الأعلى معرفة بوجود الإشراف القضائى الكامل بنسبة (39.4 %)، ويتقارب معهم في النسبة المستجيبون في الفئة العمرية من 35 إلى أقل من 50 عامًا (38%)، يليهم بفارق ملحوظ الفئة من 50 إلى أقل من 65 عامًا (19.4%)، كما كان الإشراف القضائي على العملية الانتخابية بكل مراحلها الضمانة الأولى لنزاهة الانتخابات في رأى غالبية المستجيبين بنسبة (90.1%)، مما يدل على ثقة المستطلع رأيهم في القضاء المصري باعتباره ملاذ المواطنين لحماية الحقوق والحريات بجميع أنواعها.وأوضحت النتائج فيما يتعلق بالرأي في أبعاد المشاركة السياسية وعلاقتها بالعائد المتوقع من أداء مجلس الشيوخ، وتقع النسبة الأعلى من المستجيبين الذين سيشاركون في التصويت (41.5%) في الفئة العمرية من 35 لأقل من 50 سنة،، فيما تأتى بعدها الفئة العمرية الممتدة من 18 سنة وهو بداية سن التصويت إلى أقل من 35 سنة وذلك بنسبة 31.1% (الشباب)، تلاها الفئة العمرية من 50 لأقل من 65 سنة، وبلغت نسبتها 22.1%، أما المرحلة العمرية فما فوق الـ 65 سنة فبلغت نسبتها 5.2% وكان الذكور أكثر حرصًا على تأكيد مشاركتهم في التصويت من الإناث بنسبة (69.4%) للذكور مقابل 30.6% للإناث.كما جاء أصحاب التعليم الجامعي في صدارة من قالوا إنهم سيشاركون في الانتخابات من المستجيبين وبلغت نسبتهم 38.5%، يليهم ذوو التعليم المتوسط بنسبة 33.9% من المستجيبين فيما جاءت المستويات التعليمية الأخرى بنسب أقل بكثير وجاء في صدارة الأسباب التى قالها المستجيبون الذين سيشاركون في الانتخابات: إن هذه المشاركة هى حق لهم من خلال التعبير عن الرأي وذلك بنسبة 75.4%، فيما جاء سبب أنه واجب المواطن إزاء الوطن في المرتبة الثانية بنسبة 45.9%، تلاه الرغبة في اختيار مرشح معين بنسبة 42.1%، وبعده السبب الخاص باستكمال بناء المؤسسات بنسبة 36.9%، وأخيرًا جاء السبب الخاص بالحفاظ على الاستقرار بنسبة 29.5%، ولعل تراجع السبب الخاص بالخوف من الكورونا مرده إلى تراجع نسب الإصابة اليومية وفق البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة وضعف شراسة الفيروس، فضلًا عن الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الهيئة الوطنية للانتخابات لحماية صحة المواطنين وتبديد مخاوفهم من إصابات محتملة نتيجة الزحام داخل اللجان، وهو ما يبدو أنه أحدث أثرًا واضحًا كما تعرف نسبة تفوق نصف المستجيبين (54.1%) كيف ستدلى بأصواتها في انتخابات مجلس الشيوخ.وقالت النسبة الأعلى وتعادل ثلاثة أرباع المستجيبين الذين يعرفون بنسبة المرأة داخل المجلس (75.4% )، وقالت إن نسبة الـ 10% كافية لتمثيل المرأة داخل مجلس الشيوخ فيما تقاربت النسب بفروق طفيفة فيما يتعلق بالرأي في أهمية وجود غرفتين داخل البرلمان، حيث جاءت استجابة (لا يوجد فرق) في المقدمة بنسبة 36.5% تلاها أن وجود الغرفتين مهم بنسبة 33.6%، كما جاء السبب الأول الذى ذكره من قالوا بأهمية وجود غرفتى برلمان، هو مراجعة القوانين قبل صدورها، وذكر بنسبة تفوق النصف (52 %)، وجاء السبب الثانى وهو الاستفادة من الخبرات والكفاءات الموجودة بالمجلس بنسبة 44.2%، وجاء السبب الثالث وهو زيادة مساحة التمثيل في الحياة السياسية بنسبة 30.8%، وجاء بديل جميع ما سبق في المرتبة الأخيرة بنسبة 28.5%، حيث ذكر من اختاروا هذا البديل أن مجلس الشيوخ سيضمن جودة التشريعات، ويتيح الاستفادة من الخبرات، ويسمح بتمثيل نيابى وشعبي أوسع نطاقًا، مما يعكس أهميته ولزوميته للحياة السياسية في الوقت الراهن،فيما جاء المعيار الأول في رأى المستجيبين لاختيار أعضاء المجلس المعينين هو السيرة الذاتية المتميزة بنسبة 86.2%، تلاه معيار الخبرات العلمية والعملية التى يمكن الاستفادة منها بنسبة 71.7%، وجاء بعده معيار ألا يكون من المرشحين غير الفائزين في انتخابات سابقة، بنسبة 51.2% وهو ما يتفق مع ما نص عليه كقواعد منظمة للاختيار وملزمة كذلك لضمان حسن التمثيل، أما المعيار الخاص بألا يؤدى تعيين الشخص عضوًا في المجلس إلى تغيير التركيبة الحزبية فقد ذكر بنسبة ضئيلة بلغت 10.3%.ورأت النسبة الأعلى من المستجيبين (64.2%) أن تعيين الأعضاء يجب أن يشمل جميع الفئات من شخصيات عامة وقضاة وأساتذة جامعات ومراكز بحوث، بالإضافة إلى الأطباء والكتاب والمفكرين والصحفيين وغيرهم من المهتمين بالشأن العام أو أصحاب الرؤية والسمعة والسيرة الذاتية المتميزة والخبرة المتراكمة، وذلك نظرًا للمهام الجسام التى سيضطلع بها المجلس، فيما جاءت فئة الشخصيات العامة في المرتبة الثانية، حيث ذكرت بنسبة 24.9%، وتلا ذلك القضاة بنسبة 20% وأساتذة الجامعات ومراكز البحوث بنسبة 16%، ثم الأطباء بنسبة 12.8%، وبنفس النسبة ذكرت فئة الكتاب والمفكرين ثم الصحفيين بنسبة 4.6%، وجاءت في المرتبة الأخيرة.وذكرت النسبة الأعلى من المستجيبين (44.9%) أن الوضع سيكون أفضل بعد استكمال مجلس الشيوخ، وأن التشريعات التى ستصدر ستراعى بدرجة كبيرة الصالح العام نظرًا لخضوعها لعملية دراسة متأنية ومتعمقة من خبرات مجردة لا تحكمها الأهواء الشخصية أو الصراعات الحزبية،وأن الصلاحيات الجديدة الممنوحة لمجلس الشيوخ بحكم الدستور وبنص القانون تجعل منه شريكًا في صناعة التشريع، وفاعلًا يمكن الاستفادة منه في إنتاج تشريعات تدعم الصالح العام.