أعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة اليوم الأحد ان محاميا صينيا معروفا أوقف خلال الشهر الجاري مع عشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان «اعترف» بالتهم الموجهة اليه وطلب منحه «فرصة ثانية». وجو شيفينغ المساهم في مكتب فينغروي للمحاماة في بكين، هو أحد 130 محاميا أوقفوا او تم استدعاؤهم للتحقيق من قبل جهاز أمن الدولة خلال الشهر الجاري. وقالت الصين الجديدة انه «اعترف بذنبه» وطلب من السلطات منحه «فرصة ثانية». ونقلت الوكالة عن جو قوله ان «بعض تحركاتي داخل مكتب المحاماة كانت غير قانونية (...) وأخطائي فادحة». وكان هذا المحامي يساعد عائلات اطفال تسمموا بمسحوق حليب تنتجه شركة للالبان تتمتع بنفوذ كبير. وقد دافع الشهر الماضي عن صينية تعمل لمجلة دي تسايت الالمانية سجنت بعد عودتها من هونغ كونغ حيث شاركت في التظاهرات المطالبة بالديموقراطية. وتم الافراج عن جانغ مياو في العاشر من تموز/يوليو يوم توقيف جو. كما دافع خلال السنة الجارية عن كاتب في الحادية والثمانين من العمر اوقف لأنه انتقد الحزب الشيوعي. وقالت وكالة الصين الجديدة ان "تسعة محامين على علاقة بمكتب جو اوقفوا الى جانب سبعة شركاء آخرين". واوضحت ان هؤلاء المحامين «أجروا مقابلات مع وسائل اعلام اجنبية ونشروا آراء معادية للحزب والحكومة وأساؤوا للنظام القضائي». وبين الموقوفين وانغ يو المحامية المعروفة بأنها مستشارة لضحايا إجراءات استملاك العقارات او اعتداءات جنسية او اعتقالات خارج إطار القانون. وقد تم استجواب ابنها البالغ من العمر 16 عاما هذا الأسبوع من قبل شرطة تيانجين المدينة الساحلية الكبيرة التي تبعد نحو 120 كلم شرق بكين، كما ذكر احد اصدقاء العائلة لوكالة فرانس برس. وقال هذا المصدر طالبا عدم كشف هويته ان شرطيين يتولون الحراسة امام شقة والدي وانغ يو «ويتبعون العائلة ما ان تغادر منزلها». وفي عهد الرئيس شي جينبينغ، يندد الخبراء والمنظمات غير الحكومية بتزايد القمع ضد الانتقادات الموجهة للنظام مستهدفا ناشطي الحريات والمدونين. وتؤكد الحكومة على «سلطة القانون» لكن القضاء يبقى خاضعا للسلطة السياسية. وتقول منظمة العفو الدولية ان "أكثر من مئتي محام وناشط في الدفاع عن الحقوق المدنية تعرضوا لمضايقات منذ التاسع من تموز/يوليو". ووصفت صحيفة الشعب الناطقة باسم الحزب الشيوعي مكتب فينغري «بالمنظمة الإجرامية». وفي تعليق نشر السبت، قالت وكالة انباء الصين الجديدة ان على السلطات "حبس المحامين الذين ينكثون بالقسم". واضافت ان "تقارير الشرطة حول تحركات المشبوهين تتضمن عنصرا مثيرا للقلق هو الاشتباه بأن المحامين يمولون وينظمون تظاهرات دعما لموكليهم".