انتهت نتائج دراسة، نُشِرَتْ اليوم إلى حدوث تراجع في أعداد الشركات التي أشهرت إفلاسها في ألمانيا في يوليو الماضي. وأوضحت نتائج الدراسة التي أجراها معهد أبحاث الاقتصاد (آي بليو إتش) في مدينة هاله أن عدد هذه الشركات تراجع في الشهر الماضي بنسبة 3% مقارنة بيونيو الماضي وبنسبة 11% مقارنة بيوليو 2019 ونوه المعهد إلى أن هذه التطورات ليست ذات مدلول، لأن الحكومة الألمانية أجرت تخفيفا ملحوظا على القواعد الصارمة الخاصة بالإبلاغ عن الإفلاس، ويسري هذا التخفيف حتى نهاية ايلول/سبتمبر، وقد اتخذت الحكومة هذه الخطوة من أجل تفادي حدوث موجة من حالات الإفلاس بسبب التداعيات السلبية الناجمة عن جائحة كورونا وفقا لـ "الألمانية". من ناحية أخرى، أوضحت الدراسة حدوث زيادة في أعداد الموظفين الذين تأثروا بسبب إفلاس شركاتهم في وليو الماضي برغم تراجع أعداد حالات الإفلاس، مشيرة إلى أن عددهم في الشهر الماضي (23 ألف و600 شخص) بلغ ثلاثة أمثال متوسط عددهم في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري (نحو 6700 شخص). وعزت الشركة هذا الارتفاع إلى تزايد عدد حالات الإفلاس بين الشركات الكبيرة.