توجه وزير الاقتصاد الألماني سيغمار غابريال إلى إيران اليوم الأحد (19 يوليو/ تموز 2015) ليكون أول مسئول غربي بارز يتوجه إلى الجمهورية الإسلامية منذ التوصل إلى اتفاق بشان برنامجها النووي مع الدول الكبرى. ويبدأ غابريال، الذي يشغل كذلك منصب نائب المستشارة انغيلا ميركل ووزير الطاقة، زيارته التي تستغرق ثلاثة أيام على رأس "وفد صغير من ممثلي الشركات والمجموعات الصناعية والعلوم"، بحسب بيان من وزارته. ومن المقرر ان يجري الوزير الألماني محادثات مع الرئيس الإيراني حسن روحاني والعديد من الوزراء عقب الاتفاق الذي تم التوصل إليه الثلثاء. وقال غابريال في بيان ان الاتفاق الذي طال انتظاره "يرسي الأساس لعلاقات اقتصادية طبيعية مع إيران بشرط تطبيق الشروط التي ينص عليها". ووصف رئيس الغرفتين التجارية والصناعية الالمانية ايرك شفيتزر الذي يرافق غابريال، الزيارة بانها "اشارة مشجعة" للشركات التي حظر عليها القيام باية تعاملات تجارية مع ايران الغنية بالموارد الطبيعية بسبب العقوبات الغربية. ودعا شفيتزر الى منح الشركات الالمانية حماية قانونية لاستثماراتها المستقبلية في ايران في حال انتهكت طهران شروط الاتفاق النووي واعيد فرض العقوبات الاقتصادية عليها. وصرح لوكالة الانباء الالمانية دي بي ايه ان "مثل هذا الاطار سيمنح الشركات الامان القانوني الضروري للعودة الى ايران". وتاريخيا فان ايران والمانيا شريكتان تجاريتان مقربتان، الا ان التعاملات التجارية بينهما تراجعت بشكل كبير بسبب العقوبات حيث سجلت العام الماضي 2,4 مليار يورو مقابل نحو ثمانية مليارات يورو في 2003-2004، طبقا للارقام الالمانية. واكد شفتيزر ان التجارة الثنائية بين البلدين يمكن ان تتضاعف اربع مرات خلال العامين او الثلاثة المقبلة بحيث تصل الى نحو 10 مليارات يورو. وتحدث قادة قطاع الاعمال الالماني عن فرص مربحة في ايران من بينها تلبية الطلب في ايران على تحديث بنيتها الصناعية خاصة في قطاع النفط. وتتطلع شركات الهندسة والكيميائيات والادوية وقطع غيار السيارات والسكك الحديدية الى ابرام عقود مع ايران. وتمتلك ايران رابع اكبر مخزون للنفط في العالم وثاني اكبر مخزون من الغاز ما يعني انها تمتلك اكبر احتياطي من الموردين المهمين. واعلنت وزارة النفط الايرانية عن نيتها استقطاب ما يصل الى 100 مليار دولار من الاستثمارات الخارجية لتحديث قطاع النفط الذي يعاني منذ اكثر من عقد.