أطلقت جمعيات نسائية تركية احتجاجات غاضبة في جميع أنحاء البلاد إثر مخاوف من انسحاب الحكومة التركية من "اتفاقية اسطنبول"، فيما فرقت الشرطة إحدى التظاهرات واعتقلت بعض المتظاهرات. وانطلقت التظاهرات في مدن اسطنبول وأنقرة و14 ولاية أخرى تلبية لدعوة أطلقتها منظمات نسائية وجمعيات الدفاع عن حقوق المرأة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ورفعت المشاركات في التظاهرات شعارات تطالب بحماية المرأة ووقف الانتهاكات ضدها، وكتبوا على لافتات "اتفاقية اسطنبول تنقذ الأرواح". وفي حين مرت مظاهرات اسطنبول وأنقرة و13 ولاية دون مشاكل، استخدمت الشرطة القوة لفض تظاهرة في ولاية إزمير شاركت فيها مئات النساء، واعتقلت 16 سيدة شاركنَّ في المظاهرة. وطالب رئيس بلدية إزمير تونج سوير بالإفراج عن المعتقلات، لافتاً إلى أنّ زوجته كانت من بين المشاركات في التظاهرة. وأطلق المجلس الأوروبي لحقوق الإنسان "اتفاقية اسطنبول" عام 2014، وهي مشروع قانون يعرف أيضاً بالمادة 6284، ويهدف إلى إنشاء آليات قانونية لمكافحة العنف والتمييز القائمين على النوع الاجتماعي، و كانت تركيا أول دولة توقع على الاتفاقية وتصادق عليها. ويأتي الحراك النسائي هذا وسط تزايد حالات العنف المنزلي في البلاد خلال الأشهر القليلة الماضية، مع تزايد الحديث من مسؤولي حزب العدالة والتنمية عن فكرة الانسحاب من اتفاقية اسطنبول ما شكل ردود فعل غاضبة من الجمعيات والمنظمات المعنية بحقوق المرأة. وبحسب منصة "سنوقف الجرائم ضد النساء" فإن الأشهر الـ 7 الماضية من العام الحالي شهدت مقتل أكثر 205 امرأة، بينما دعت منصة "الفكر" التركية المحافظة إلى الانسحاب من الاتفاقية باعتبارها "تسرع من تآكل قيم الأسرة". وشكل مقتل الطالبة الجامعية "بينار غولتكين" على يد حبيبها السابق بطريقة وحشية الشهر الماضي صدمة في المجتمع التركي، وأعادت الجريمة "اتفاقية اسطنبول" إلى واجهة النقاشات في البلاد.